أشارت بعض الدراسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية إلى أن معدل البطالة وصل إلى نقطة تاريخية ، حيث استطاع بلوغ 15.4 % من أبناء المملكة .
وقالت إحدى الصحف السعودية أن هذا المعدل هو تاريخي ، حيث أن الربع الثاني من العام 2020 ” فصل الكورونا ” كان من أسوأ المراحل الاقتصادية التي مرت بها المملكة .
وأوضحت الدراسات الإحصائية أن الربع الثاني سجل انخفاضاً كبيراً في الاقتصاد السعودي ، حيث أدى تراجع قيمة المشتقات النفطية إلى انكماش يصل إلى 7 % .
هذا وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان لها أن القطاعات غير النفطية كانت المتضرر الأكبر من تداعيات الكورونا بتراجع وصل إلى 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% .
وأكدت الهيئة أن أكبر مصدر للنفط في العالم يعاني من ظاهرة البطالة بنسبة 15.4 % ، متوقعةً أن الربع الثالث سيجلب ارتفاعاً في اقتصاد المملكة ، وفقاً لسبوتنيك .
هذا وكانت السعودية قد توجت نفسها كأفضل بلد في سوق النفط العالمي خلال 2020 مع سياسة نفطية نجحت في مجملها في ضبط السوق واستقرار الأسعار.
وذلك وسط التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق النفط العالمية خلال العام الجاري بفعل تبعات جائحة كورونا واختلال التوازن بين العرض والطلب، وفقا لما أوردته “العربية”.
وبحسب مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية للخبير النفطي إيليا بوشيف، جاء فيه أن المملكة نجحت في فرض كلمتها في السوق خلال العام الجاري.
وأضاف مقال بوشيف أن المملكة لم تنجح فقط من خلال قدرتها على إعادة التوازن إلى السوق ولكن من خلال إدخالها مزيدا من الديناميكية إلى استراتيجيات الإمدادات التابعة لمنظمة أوبك.
وفي سياق متصل أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في أغسطس الماضي، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تناول فيه الجانبان الالتزام باتفاق أوبك لخفض انتاج النفط.
ونقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن ابن سلمان والكاظمي بحثا في اتصال هاتفي، “الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها”.
وأكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ اتفاق “أوبك +” وآلية التعويض المتفق عليها (للدول التي تجاوزت حصتها في الفترة من بداية مايو/ أيار حتى نهاية يوليو/ تموز).
