أعلن السودان البدء في مسار قانوني شاق وطويل في محاولة لحسم النزاع الحالي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية.
حيث يقوم المسار القانوني الحالي، وفق ما كشفته مصادر قريبة من ملف التفاوض، على تعزيز استخدام القنوات الدولية المتاحة مع التركيز على 3 جوانب أساسية، وهي إثبات المسؤولية التقصيرية على الشركة الإيطالية المنفذة لمنشآت السد واللجوء لقانون تعويض الأجانب في المحاكم الأميركية والاستعانة بخدمات الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية “فيديك” في سويسرا.
وتحتاج جميع الخيارات الثلاثة إجراءات قانونية طويلة ومعقدة ومكلفة من الناحية المالية خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمشروع فيه تداخلات دولية وسياسية وقانونية متشعبة.
ومن ضمن الخيارات المحتملة أمام السودان اللجوء إلى قانون تعويض الأجانب في المحاكم الأميركية والذي يتيح للدول والهيئات غير الأميركية بتقديم دعاوى ضد الشركات الأجنبية في المحاكم الأميركية، إذا ما تسببت أنشطتها في أضرار ملموسة.
ويمنح القانون المحاكم الفيدرالية الاختصاص القضائي في الدعاوى القضائية التي يرفعها الرعايا الأجانب عن الأضرار التي ارتكبت في انتهاك للقانون الدولي.
لكن وعلى الرغم من أنه يعتبر أحد أقدم القوانين الفيدرالية السارية في الولايات المتحدة إلا أن استخدامه قليل جدا وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة التقاضي في الولايات المتحدة إضافة إلى الشروط والتعقيدات الإجرائية التي تحيط بالقانون نفسه.
يستوجب على السودان إثبات المسؤولية التقصيرية قبل البدء في مقاضاة الجهة المستهدفة. وتتعلق قوانين المسؤولية التقصيرية بحالات الإخلال بالاتزامات التي يفرضها قانون التعاقد وتشمل المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، أو الضّمان.
وللمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان مهمة لا تقوم هذه المسؤولية إذا انتفى واحد منها، وهي:الركن المادي والمتمثل بالخطأ التقصيري، والركن المعنوي والمتمثل بالضرر الذي يلحق بالغير، والعلاقة السببية بينهما.
ولا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية أن يقع الخطأ، وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ إلحاق ضرر بالغير.
