أعلنت السلطات في كيان الاحتلال الصهيوني أنها ستقوم ببناء 5400 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية ، مخالفين بذلك اتفاقيات السلام .
حيث سيقوم الكنيست بالموافقة على أكبر العمليات الاستيطانية منذ سنين ، ليتم تنفيذها الأسبوع القادم ، في سياق خطة الضم المرفوضة فلسطينياً .
إذ سيقوم الاحتلال ببناء 5400 وحدة ، ضارباً بعرض الحائط اتفاقيات السلام ، وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة التي كان من المقرر أن تنتمي للحكومة العربية .
هذا و يسعى نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى توقيع هذه الموافقات بشكل سريع ، للبدء بتنفيذ مخطط الضم الذي من شأنه توسيع و تعميق الاحتلال الغاشم .
وبدورها قالت أريج سهيل خليلية إن “مخطط توسيع البناء في مستوطنة بيتار عيليت وضع عام 2016، حيث أُسست البنية التحتية من خطوط الماء والكهرباء والغاز”، وفقاً للاندبندنت .
وأضافت أن ” عدداً من الوحدات الاستيطانية المزمع الإعلان عنها مقامة فعلياً، لكنها بحاجة إلى “منحها الشرعية” من الحكومة الإسرائيلية، بالرغم من أنها مخالفة للقانون الدولي ” .
وفي الكفة الأخرى ، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن منحها رخص بناء عديدة من أجل إنشاء مبانٍ مدنية في الأغوار المحتلة ، في خطوة هي الأولى في تاريخ الحكومة العربية الفلسطينية .
وقال مجدي الصالح وزير الحكم المحلي في فلسطين ، أن هذه هي المرة الأولى منذ تشكيل الحكومة في 1994 التي يتم فيها منح هذه الرخص ، والتي تعد جزء من معركة الوجود مع الاحتلال .
حيث قام بتسليم رخص بناء كثيرة في حفل أقيم في بلدة كردلا بمنطقة الأغوار التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية ، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المهمة .
وأوضح الصالح “تريد من خلال هذه الخطوة إيصال رسالة للعالم كله، بأننا شعب متشبث بأرضه، ومتمسك بها” ، وفقاً لما نقلته الأناضول .
وأضاف “هناك اتفاقيات دولية، ومن حق المواطنين في الدولة الواقعة تحت الاحتلال، وفق اتفاقية جنيف الرابعة، تنظيم أماكن سكناهم بأنفسهم، هذا حق لن نتنازل عنه”.
هذا ووفقاً لاتفاقية أوسلو الثانية تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” خاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” خاضعة لسيطرة مشتركة، و”ج” وتمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
