أكثر من 600 معتقل ومعتقلة في السجون المصرية أصدرت اليوم المحكمة المصرية قراراً بالإفراج عنهم مع أخذ اجراءات احترازية بحقهم .
وصرح محامون أن “معظم المتهمين تم القبض عليهم إبان أحداث 20 سبتمبر/أيلول التي دعا إليها المعارض المصري محمد علي للمطالبة برحيل السيسي، في 19 قضية متنوعة منذ 2014، منها المظاهرات المضادة لتنازل نظام السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين لصالح السعودية “.
وأضافوا أن” قرابة ألفي شخص ألقي القبض عليهم في سبتمبر/أيلول إثر مظاهرات في قرى وأحياء فقيرة وخصوصا القاهرة. وكان النائب العام أعلن في 27 من الشهر نفسه إطلاق سراح 68 قاصرا أوقفوا في تلك المظاهرات “.
واشارت مصادر أن من بين 600 معتقل الذين أفرج عنهم صحفيون ونشطاء وطلاب ، وفقاً لما ذكرت قناة العالم .
وفي سياق اخر قالت مصادر مصرية أن فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق، وصل القاهرة، لملاقاة عدد من المسؤولين المصريين، في مقدمتهم مدير المخابرات العامة الوزير عباس كامل.
وأوضحت المصادر أن باشاغا يريد بناء ثقة بينه وبين القادة في مصر، حتى لا يتم الاعتراض عليه، في ظل إمكانية توليه منصب وزير الخارجية في ليبيا خلفا للسراج، بحسب قناة 218 الليبية.
كما أشارت المصادر إلى المسؤولين في القاهرة سيبحثون مع باشاغا توازن العلاقات الليبية بين القاهرة وأنقرة.
وفي الشأن الليبي، جاء في بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسيأجرى إتصالاً هاتفياً مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحثا من خلاله الأزمة في ليبيا ومكفاحة الإرهاب، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب البيان فإن السيسي وميركل شددا على ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، بالإضافة لضرورة عدم التدخل الأجنبي غير المشرع في الشأن الليبي.
هذا إلى جانب دعوة الطرفان إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والتمسك بالخطوط المُعلَنة، وصولاً للانتخابات.
من جانبها قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز أن اجتماعات “غدامس” بين اللجنة العسكرية المشتركة، تحرز تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.
وأضحت ستيفاني ويليامز أن هذا التقدم في المحادثات بين العشرة ضباط، أمر في غاية الأهمية، ومشجع لنقل الروح والمسؤولية إلى الطبقة السياسية في ليبيا.
