أصدرت محكمة في مصر اليوم الثلاثاء قرارًا بالإفرج 416 شخصًا شاركوا في تظاهرات شهر سبتمبر الماضي التي دعا إليها المقاول محمد علي لمناهضة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال مسؤول قضائي إن الإفراج عن المشاركين في التظاهرات تم الإفراج عنهم بتدابير احترازية، دون تقديم تفاصيل إضافية، وفقًا لموقع (يورو نيوز).
وتتمثل هذه التدابير الاحترازية بأن يأتي الفرج عنه يوميًا في الصباح الباكر إلى أقرب قسم من محل إقامته لإثبات تواجده، ويمكث في القسم من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا.
وبحسب نشطاء ومحامون حقوقيون فإن حوالي 2 ألف شخص تم القبض عليهم بسبب تظاهرات سبتمبر التي اندلعت في مصر بقرى وأحياء فقيرة تحديدًا في العاصمة القاهرة.
وفي 27 سبتمبر الماضي أطلق النائب العام سراح 68 قاصرًا كان قد تم إيقافهم خلال التظاهرات.
أوضحت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها بأن الحكومة المصرية اعتقلت المئات من الأشخاص، وذلك يأتي في محاولة لقمع الاحتجاجات الصغيرة التي حدثت في البلاد مؤخراً.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي على عدد من المحافظات التي شهدت تظاهرت منددة بالأوضاع الاقتصادية المآساوية التي تحدث في البلاد .
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القوات المصرية وفي مقاطع فيديو مصورة متنوعة كانت تحمل البنادق وتعمل على ترهيب المتظاهرين بالهراوات، وتقوم بعدها بإطلاق الخرطوش على من يفرون .
دعوة المقاول محمد علي
وجاءت هذه الاحتجاجات تزامنا مع دعوات رجل الأعمال الهارب محمد علي للمصريين بالتظاهر في 20 و25 سبتمبر فيما سمّوه “جمعة الغضب“.
وذلك للمطالبة بإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي في محاولة لاستغلال زيادة غضب المصريين من قانون إزالة التعديات وقانون التصالح، وتدهور الوضع الاقتصادي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لمعضلة سد النهضة.
وكان قد انتشر وسم جمعة الغضب على تويتر وغرد رواد الموقع تحت هذا الوسم مطالبين برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وظهر على واجهة هذه التظاهرات كمحرك لها ومؤثر فيها المعارض المقاول محمد علي الذي قال بأن أعداد المتظاهرين في ازدياد كما أن رقعة التظاهر بدأت بالتوسع.
