شهدت أسعار النفط اليوم الخميس، هبوطاً في التعاملات الصباحية في آسيا، بالرغم من الانخفاض الكبير في مخزون النفط الخام الأمريكي.
ويُشار إلى أن أسعار النفط تعرضت لضغوط بعد تعزز الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى وجود مخاوف كبيرة من نقص الطلب على الوقود بسبب استمرار قيود السفر وتأخر توزيع لقاح كورونا المستجد حول العالم.
وعليه انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام النفط “نيمكس” تسليم مارس المقبل بنسبة 0.19% ليتم تداولها عند مستويات 52.55 دولارًا للبرميل،فيما كانت الأسعار الافتتاحية تبدأ عند 52.65 دولارًا للبرميل، إذ اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 52.85 دولارًا للبرميل، بحسب أخبار ليبيا 24.
بينما هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أي ما يعادل 0.65%، إلى 55.45 دولار للبرميل، إذ اختتمت تداولات الأمس عند 55.81 دولارًا للبرميل.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة “بلومبيرغ” الإعلامية في 10 يناير الجاري، عن نيَّة شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) رفع أسعار النفط في فبراير/ شباط بعد السعودية.
وقالت الوكالة، أن أدنوك حددت سعر فبراير/ شباط لزيت مربان بـ 75 سنتا أي بزيادة قدرها 25 سنتا عن سعره في يناير الجاري.
وفي تصريح سابق للوكالة أفادت بأن شركة النفط والغاز السعودية “أرامكو” رفعت أسعار النفط في شهر فبراير القادم للمشترين من آسيا.
وكانت قد مددت مجموعة أوبك + بعد اجتماعها في 5 يناير الجاري الشروط الحالية للاتفاقية لجميع الدول تقريبا.
واتخذت المجموعة في وقت سابق قرار نصَّ على تخفيض معدل الإنتاج بنسبة 7.125 مليون برميل يوميا في فبراير المقبل، وأيضاً خفض الإنتاج بمعدل 7.05 مليون برميل في مارس المقبل، فيما أعلنت السعودية عن تخفيضها بشكل طوعي إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين.
إذ صرَّح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن “السعودية سوف تخفض طوعيا إنتاجها النفطي في فبراير ومارس المقبلين بمعدل يقترب من حوالي مليون برميل يوميا”.
الأمر الذي عدَّه نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأنه “هدية العام الجديد”.
وكانت قد انخفضت أسعار النفط بنسبة 1%، في 18 نوفمبر الماضي، مع تأكيد روسيا على استبعاد مناقشة أي تعديلات مطروحة على قرار أوبك+ لتخفيض إنتاج الخام في الوقت الراهن.
