أشادت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، بالتقدم الذي المُنجز في الحوار السياسي الليبي، والتغلب على العديد من التحديات من قبل المشاركين الليبيين، في رحلة وصفتها بـ”الشاقة”.
هذا وقد انطلقت اليوم الإثنين، بحسب “العربية” الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي الليبي، بقيادة ستيفاني ويليامز، في مدينة جنيف السويسرية، بغرض اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وأوضحت ويليامز أن الشعب الليبي في حاجة إلى نجاح الجهود السياسية، حتى تُحل الأزمة في ليبيا، لافتة إلى المواطن الليبي ينتظر الإجابة على كثير من الأسئلة المتعلقة بمستقبل البلاد.
مشيرة إلى أن هناك الكثير من العمل ينتظر المجتمعين، قائلة: “لدينا فرصة حقيقية الآن لاختيار سلطة تنفيذية موحدة”.
ونوهت ويليامز من خلال كلمتها في افتتاح الحوار اليوم، إلى أن مرشحي المجلس الرئاسي سيقدمون برامجهم اليوم، فضلاً عن تقديهم الإجابات على أسئلة الليبيين التي جمعتها البعثة، من ما يقارب 1000 مواطن ليبي، حول مستقبل البلاد.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الشعب لمعرفة من سيقودون البلاد في المرحلة الانتقالية في ليبيا، يعمل رئيس المجلس الرئاسي الحالي، فايز السراج على زعزعة الأمور بحماية منصبه الحالي.
حيث يسعى السراج بحسب “العربية” الحفاظ على منصبه بدعم ميليشياته المسلحة في كل من طرابلس والزاوية وغريان، وبقية مدن الغرب في ليبيا.
هذا وقد تحركت الآليات العسكرية، من المنطقة الغربية متوجهه نحو العاصمة طرابلس، وذلك قبل بدء الاجتماعات بساعات قليلة.
معلنة عبر بيان لها عن توحيد صفوفها وحل خلافاتها، فضلاً عن إعلانها فتح الطرق ودعم عودة المهاجرين.
كما قال بيان الميليشيات أنه يرفض مخرجات الحوار السياسي، إلى جانب الدعوة التي قدمتها للسراج لأن يلم شمل المجلس الرئاسي، ويشكل حكومة وحدة وطنية لإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات.
وفي السياق تشهد ليبيا جدالاً جديداً، وذلك بعد إعلان البعثة الأممية لائحة أسماء المرشحين الجدد للحكومة الجديدة، التي ستقود ليبيا، وصولاً للانتخابات نهاية العام الجاري.
هذا وقد أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بياناً استنكرت من خلاله ترشيح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي للمجلس الرئاسي المرتقب.
وجاء اعتراض الجمعية في ليبيا بحسب “العربية”، بسبب تداخل بين سلطتين رئيسيتين في الدولة، كونه رئيساً للسلطة القضائية، إلى جانب ترشحه ليكون رئيساً في السلطة التنفيذية كذلك.
حيث تساءلت الجمعية عن مصير المستشار الحافي، في سلك القضاء، في حال لم يفز في الانتخابات، ولم يمنح الثقة.
وبدورها دعت المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، إلى أهمية اتخاذ موقف حاسم، لحفظ وحدة السلك القضائي وهيبه واستقلاليته.
حتى وإن كلف ذلك إقالة الحافي وإيقافه عن العمل في حال رفض سحب الترشح في السلطة الجديدة.
