هددت إيران، الاثنين، بالاستمرار في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، “إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها”.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، سعيد خطيب زاده إن قانونا إيرانيا “يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي”، مضيفا: “لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
كما يلزم القانون الحكومة بأن تنهي في 21 فبراير سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وتدرس إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن عددا من الأفكار بشأن كيفية إحياء الإتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست، والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، وأعاد فرض عقوبات مشددة على إيران.
زيادة على تخلي طهران عن الالتزام بقيود رئيسية للاتفاق، ردا على الانسحاب الأميركي حيث خصبت اليورانيوم إلى مستوى 20 بالمئة، مقارنة مع السقف الذي يفرضه الاتفاق البالغ 3.67 بالمئة، لكن دون مستوى 90 بالمئة اللازم لصنع أسلحة.
إضافة الا ان طهران زادت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في التخصيب.
وردا على سؤال بشأن تصريحات لوزير المخابرات الإيراني الأسبوع الماضي، قال فيها إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف “كقط محاصر” والسعي لحيازة أسلحة نووية، قال خطيب زاده: “إيران لم ولن تطمح أبدا لحيازة أسلحة نووية”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
