أقدم عدد من الأهالي في حي الرادار بمحافظة طرطوس في سوريا على تقييد رجل متهم بالاحتيال على عامود كهرباء وضربه بالأحذية والأيادي.
وكانت ردة فعل الأهالي بحق (م.س) كونه متهم بالاحتيال والنصب عليهم بملايين الليرات مقابل بيع وشراء عقارات في المنطقة.
وأفادت مصادر أمنية ، بحسب تلفزيون سوريا، أنه ألقي القبض على متهم بالاحتيال يُدعى “م . س” نصب على عدد من الأسر الفقيرة في حي الرادار جنوبي طرطوس، من خلال إيهامهم بشراء عقارات ومنازل لهم في المنطقة.
وأوضح المصدر أن المتهم بالاحتيال مقيم بحي الرادار ويمتلك مكتب عقاري في الحي، واستغل عمله واحتال على أكثر من شخص بمبالغ كبيرة، ويُقدّر المبلغ الذي قام بجمعه من وراء الاحتيال على الأسر حوالي 220 مليون ليرة.
وعلَّق مختار الحي على الحادثة وعدَّ أن الاقتصاص الذاتي وعدم الرجوع إلى القانون “تشفي بكرامة الإنسان وهذا ليس من شيم الأهالي رغم كل شيء”.
لم ينتظر الأهالي في حي الرداد أن تُحال شكواهم إلى الجهات المختصة لعلمهم أن الشكوى ستأخذ وقت طويل وقد لا تأتي بنتيجة نتيجة الرشاوى والمحسوبيات والفساد المعروف عنه في أجهزة الشرطة في المحافظة.
كما أن السوريين يعلمون بالمجمل أن جواب الجهات المختصة سيكون أن “القانون لا يحمي المغفلين” وأنهم من وضعوا أنفسهم عرضة للاحتيال لقلة درايته بالإجراءات القانونية في عمليات البيع والشراء.
يعاني السوريون حالياً من الحرب الباردة في الداخل، التي خلقت أزمات معيشية خانقة طالت لقمة الخبز، مروراً بالمحروقات والكهرباء والغلاء.
وما يزيد من معاناة الشعب السوري، تصريحات المسؤولين في الحكومة السورية والتي أقل ما توصف به أنها بعيدة عن الواقع بُعد الشمس عن الأرض، كحال متهم بالاحتيال في طرطوس لن تتم محاسبته مهما فعل.
إذ أن الحكومة تخرج مع كل أزمة لتضع مبررات اعتاد السوريون على سماعها لا بل بات يحفظها عن ظهر قلب ويُرددها لنفسه علَّها تُخدِّر ألم كرامته، وتُريح السيد المسؤول من عناء الخروج وتبرير الأداء الحكومي السيء الذي وصل للقمة عيش المواطن الناشفة (الخبز).
ويغيب عن المسؤولين تدارك الأزمات التي داوموا على تبريرها، واستباقها بمبادرات وقائية أو أن يتراجعوا عن قرارات أثبتت فشلها على مدار سنوات كأضعف الإيمان مثل توزيع المواد التموينية والمحروقات والغاز عبر البطاقة الذكية المعروفة في الشارع السوري باسم “البطاقة الغبية”.
