أطلقت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، سراح عدد من معتقلي الحراك الشعبي، تنفيذاً لعفو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي شمل 60 معتقل محكوم عليهم أو ما زالوا قيد التحقيق.
ونشرت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الرأي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائمة تضم أسماء عدد من المعتقلين الذين أطلقت سراحهم السلطات الجزائرية ظهر الجمعة.
وجاء في قائمة اللجنة أنه تم إطلاق سراح كل من المعتقلين التالية أسمائهم: سراح محمد نايلي، من تبسة، ولحسن بن الشيخ، من البرج، ويادي علال، من تيسمسيلت، ومحمد عثمان، من المسيلة، وعلال قاديري وقويدر بشارف، من سعيدة.
وتابعت اللجنة أنه تم إطلاق سراح تهامي عبد المالك، من عين صلاح، وعلي مقران، من الشلف، ومحمد أمين بلمختار، من الجزائر العاصمة، وسفيان سليماني، من واد سوف، وعصام السايح، من تلمسان، بحسب سكاي نيوز عربية.
الرئيس الجزائري يحل البرلمان
أعلن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، مساء أمس الخميس عن حل البرلمان الجزائري وإجراء انتخابات تشريعية، وتعديل حكومي جزئي يتم خلال يومين.
قرار تبون يأتي بمثابة خطوة استباقية قبل حلول الذكرى الثانية للحراك الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير من العام 2019 لإسقاط نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء إعلان الرئيس تبون حل البرلمان الجزائري خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.
قال فيها تبون: “تم إدراج كل مطالب الحراك المبارك في تعديل الدستور كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا بعد أن كان مهمشا”.
وتابع تبون أنه: “تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وعززت من صلاحيات المنتخبين”.
مؤكداً على إقامة: “انتخابات تشريعية شفافة بعد حل البرلمان الحالي”.
وتحدث تبون عن تعديل حكومي سيجريه خلال 48 ساعة القادمة، مبيناً أنه سيشمل القطاعات التي قصَّرت في أداء مھامھا.
تبون وبالمناسبة أعلن عن عفو رئاسي عن بعض المعتقلين، وأشار إلى أن عدد المفرج عنهم يتراوح بين 55 و60 شخص، مؤكداً على أن الإفراج عنهم سيتم بداية من يوم الخميس أو اليوم الجمعة.
الجزائر الجديدة يبدو أنها بدأت بحل البرلمان الجزائري والدعوة للانتخابات التشريعية الجديدة، لضم فصائل المعارضة تحت قبة البرلمان وتدارك تجدد الحراك الجزائري في ذكراه الثانية.
