أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعديل حكومي شمل كافة الوزارت باستثناء حقائب الوزارات السيادية الخمسة في البلاد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن تبون وقع مرسوما رئاسيا رقم 78 يتضمن تعديل حكومي جديد.
وشمل التعديل الحكومي ثماني وزرات، ولم يطال الوزرات السيادية وهي الخارجية والداخلية والدفاع والطاقة والمالية.
وجاء في تعديل حكومي أصدره تبون اليوم تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات أيت علي، ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لعبد المجيد عطار، بحسب سبوتنيك
بينما تم تعيين بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي تسلَّم منصب وزير الأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.
فيما تسلَّم وزارة الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، بدلاً من أرزقي براقي.
وجاء في تعديل حكومي قرره تبون اليوم، تعيين كل من حسين شرحبيل، وزيراً للرقمنة والإحصائيات خلفا لمنير خالد براح، ومحمد علي بوغازي، وزيراً للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفاً لمحمد حميدو، ودليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفاً لنصيرة بن حراث.
وفي سياق متصل، أعلن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، في 19 من الشهر الجاري، عن حل البرلمان الجزائري وإجراء انتخابات تشريعية، وتعديل حكومي جزئي يتم خلال يومين.
قرار تبون يأتي بمثابة خطوة استباقية قبل حلول الذكرى الثانية للحراك الجزائري الذي انطلق في 22 فبراير من العام 2019 لإسقاط نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء إعلان الرئيس تبون حل البرلمان الجزائري خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.
قال فيها تبون: “تم إدراج كل مطالب الحراك المبارك في تعديل الدستور كما سيتم إعلاء صوت المجتمع المدني اليوم ومستقبلا بعد أن كان مهمشا”.
وتابع تبون أنه: “تم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وعززت من صلاحيات المنتخبين”.
مؤكداً على إقامة: “انتخابات تشريعية شفافة بعد حل البرلمان الحالي”.
وتحدث تبون عن تعديل حكومي سيجريه خلال 48 ساعة القادمة، مبيناً أنه سيشمل القطاعات التي قصَّرت في أداء مھامھا.
الجزائر الجديدة يبدو أنها بدأت بحل البرلمان الجزائري والدعوة للانتخابات التشريعية الجديدة، لضم فصائل المعارضة تحت قبة البرلمان وتدارك تجدد الحراك الجزائري في ذكراه الثانية، والأن تعديل حكومي يضح الجزائر على طريق جديد.
