أصدر وزير الداخلية السورية اللواء محمد رحمون أمس الاثنين تعميماً بمنح الأشخاص (الوارد ذكرهم في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 وتعديلاته)، صاحب القيد والأصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية، كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحب القيد.
بدوره، أوضح مدير في الشؤون المدنية في تصريح لـ “الوطن أون لاين” أنه سيتم منح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن وجود أي إجراء بحقه “كقضايا تتعلق بمحكمة أو جرم معين”.
وبين أنه في حال أراد أحد المواطنين التقدم بطلب هوية شخصية لأخ متهم بقضية ما، يتم منح البطاقة الشخصية بغض النظر عن التهمة أو القضية المثارة ضده.
وأكد المدير أنه مع صدور التعميم سيتم تسيير الكثير من خدمات المواطنين بالحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو القيد وغيرها من الوثائق.
يذكر أن مراكز الخدمة التي تتبع للشؤون المدنية في وزارة الداخلية تمنح جميع وثائق الأحوال المدنية، أما مراكز خدمة المواطن في المحافظات فهي تتبع للمحافظات وتمنح وثائق الأحوال المدنية ماعدا البطاقتين الشخصية والأسرية.
في سياق متصل، عممت وزارة الداخلية السورية أمس الاثنين، على قيادات الشرطة بالمحافظات بتبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق.
وقالت الوزارة في التعميمين إنهما يأتيان نظرا لما ترتب على انتشار فيروس كورونا من إجراءات تضمنت حظر التجول عبر الحدود وإغلاق المطارات في معظم الدول، “الأمر الذي انعكس سلبا على قدرة المواطنين السوريين العالقين في الخارج” على متابعة إجراءات تجديد رخص الأسلحة وإجازات السوق الممنوحة لهم.
وأشارت الوزارة بقبول طلبات إجازات السوق، وتجديد الأسلحة العائدة للسوريين داخل البلاد وخارجها، بالذات أو بواسطة أحد ذويهم (الأصول، الفروع، الإخوة، الأخوات، الزوج، الزوجة)، أو وكلائهم بموجب وكالة مصدقة لغاية مطلع يونيو القادم.
كما طلبت قبول وثائق الفحص الطبي الصادرة عن مؤسسات طبية عربية أو أجنبية معتمدة من السفارات والقنصليات السورية.
وفي الشأن الداخلي السوري، أعلنت وزارة الداخلية السورية في السابع من فبراير الجاري، عن إلقاء إدارة الأمن الجنائي القبض على عصابة تزوير تحاليل فيروس كورونا- كوفيد 19.
