أصدر التيار الوطني الحر بيانا حذر فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من مغبة تهميش الرئيس ميشال عون في تشكيل الحكومة اللبنانية.
وجاء في البيان الذي أصدره التيار الوطني الحر “إنه لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الحريري، رافضا إعطاء الحريري وفريقه “النصف زائدا واحدا” في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد”.
وقال “الوطني الحر” إنه “بعد انتهاء الحركة الاستعراضية التي قام بها الحريري في القصر الجمهوري بحثا عن شعبية انتخابية لا بد له أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيدا والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت”.
وتسأل التيار “هل رئيس الجمهورية هو شريك دستوري في تأليف الحكومة أم أن صلاحيته محصورة بالتوقيع على مرسوم التأليف؟ وهل تدرك المرجعيات المعنية معنى العودة الى زمن الوصاية السياسية؟”
وحذر التيار الوطني الحر من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه الرئيس المكلف في تعامله مع رئيس الجمهورية ومع الكتل البرلمانية المعنية، معتبرا أن هذا “السلوك يعتبر رغبة واضحة بأن يسمي بنفسه الوزراء المسيحيين فيكون له نصف أعضاء الحكومة زائدا واحدا”.
يذكر أن التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان وهو الحزب الذي أسسه عون، ويترأسه حاليا وزير الخارجية السابق جبران باسيل وصهر عون.
وقبل أيام، أعلن سعد الحريري الملكلف بتشكيل الحكومة في لبنان اليوم بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أنه رفض التشكيلة الحكومية التي ارسلها عون له، معيداً له الرسالة.
حيث أعلن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان سعد الحريري اليوم الاثنين أنه رفض التشكيلة الحكومية لأنها مخالفة للدستور بحسب قناة الميادين.
الحريري أشار في تصريح صحفي له بعد اللقاء بكلامه : “الرئيس عون أرسل لي أمس تشكيلة حكومية تتضمن توزيعاً طائفياً للوزارات وطلب مني إسقاط الأسماء عليها وهذه الورقة تتضمن ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي”.
“الرسالة كانها لم تكن وأعدتها إليه ووضعت تشكيلتي” هذا ما قاله الرئيس سعد معقباً أنه ذلك جرى منذ 100 يوم، وأنه على استعداد لأي تعديلات.
أكّد الحريري أنه سهل الحل على الرئيس اللبناني ميشيل عون في الداخلية وكلن المشكلة بحسب كلامه هي أنّ عون مصر على الثلث المعطل.
ووصف اللائحة التي أرسلها عون بأنها غير مقبولة لأنها ليست من مهام الرئيس المكلف.
