أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عزمه تسهيل عملية الانتقال ودعم تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر من العام الجاري، منوهًا إلى أنه يفكر في خوضها.
وقال الدبيبة في مقابلة مع جريدة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، اليوم الثلاثاء: “أعتزم تسهيل الانتقال ودعم الانتخابات الجديدة. وقد أفكر في خوض الانتخابات. لكننا سنرى إلى أي مدى سنصل عندئذ. في غضون ذلك نعمل على الدستور الجديد وقانون الانتخابات”، حسبما أفادت (بوابة الوسط).
وأعرب الدبيبة عن قناعته بأن تتوحد ليبيا من جديد رغم أن عملية التغيير التي شهدتها البلاد منذ العام 2011 كانت «صعبة ودموية للغاية»، مشيرًا إلى «إنجاز 80% من ملف توحيد المؤسسات في أقل من شهر».
وبشأن ما إن كان يفصل أوروبا، قال الدبيبة: «أوروبا حيوية بالنسبة لنا. وهي تفتح ذراعيها لنا. نحن سعداء، إذا رحبوا بنا فلن نتوقف». معتقدًا «أن التنمية الاقتصادية هي الحل للتوترات العسكرية» لأنه «سنتحدث عن تجارة لا أسلحة».
كما أكد الدبيبة ضرورة التعاون بين ليبيا وأوروبا بشأن ملف الهجرة التي رأى أن حل قضيتها «لا يمكن أن يأتي إلا من خلال التعاون بيننا وبين أوروبا للوصول إلى الجذور».
مشددًا على ضرورة «أن تجلس أوروبا معنا إلى المائدة لحماية حدودنا، ولكن أيضًا للتخفيف من معاناة الفارين من الجوع والحروب والفقر» لأن «المشكلة إنسانية وليست جيوسياسية أو أمنية فقط».
ومنتصف مارس الجاري، أدى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، اليمين القانونية أمام البرلمان في مدينة طبرق التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
هذا ومن المفترض أن تتولى حكومة الدبيبة السلطة التنفيذية في البلاد، على أن تحل مكان السلطة حكومة الوفاق، التي يقودها فايز السراج، وفقاً لما أورد “فرانس 24”.
وفي وقت سابق، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.
واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.
هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنيةبإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.
