أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم وفي بيان لها مساندتها الكاملة للإجراءات التي تتخذخها المملكة الأردنية الهاشمية، عقب الأحداث الأخيرة.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته صباح اليوم الأحد:”دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه قيادة الأردن من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن البلد وأن يديم على الشعب الأردني الشقيق نعمة الاستقرار والنماء”.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن “الأجهزة الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية اتصالات من الأمير حمزة وآخرين مع جهات خارجية”.
وقال الصفدي: رصدنا اتصالات من الأمير حمزة وآخرين مع جهات خارجية، مضيفا: الأمير حمزة تواصل مع شخصيات مجتمعية لتحريضها على أنشطة تهدد الأمن.
وأردف وزير الخارجية الإردني: التحقيقات مازالت مستمرة ونؤكد بأنه تمت السيطرة على التحركات.
وأوضح ان “الأجهزة الأمنية تابعت على مدى فترة طويلة تحركات للأمير حمزة والمعقتلين الآخرين، والأجهزة وجدت أن نشاطات الأمير حمزة وباسم عوض الله تضر بأمن الدولة”، مشيراً الى ان “التحقيقات الأولية أثبتت تواصلا بين أشخاص محيطين بالأمير حمزة مع معارضين بالخارج، والأمير حمزة تعامل مع طلب الملك عبدالله لاحتواء نشاطاته التي من شأنها المساس بأمن البلاد بسلبية، وهناك نشاطات مكثفة للأمير حمزة مع شخصيات لتوجيههم للقيام بنشاطات مجتمعية”.
ولفت الى ان “الأمير حمزة بث رسالتين بالعربية والإنكليزية في محاولة لتشويه الحقائق وكسب التعاطف، والأجهزة الأمنية رصدت تواصل لأجنبي مع زوجة الأمير حمزة يعرض عليها تهريبها من الأردن، وسيتم التعامل مع التحقيق ونتائجه بكل شفافية ووضوح، وأجهزة الدولة تمكّنت من وأد المحاولة في مهدها وكل الأمور تحت السيطرة، ولن نكشف عن تفاصيل التحقيقات حالياً قبل اكتمالها، ولكن لدينا أدلة مثبتة عن تواصل مع قوى أحنبية، وتم اعتقال بين 14-16 شخصاً إضافة إلى عوض الله وحسن بن زيد أمس”.
قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت، إنها قامت باحتجاز 15 بحارًا مصريًا كانوا على متن مركب صيد تعدى المياه الإقليمية التونسية.
وأكدت الوزارة بأن البحارة كانوا يقومون بعمليات صيد غير قانوني بمسافة 136 كلم شرقي جزيرة قرنقة التي تتبع لولاية صفاقس، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وأوضحت أن قارب الصيد المصري تم التحفظ به في القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس، إلى حين اتخاذ التدابير القانونية بشأنه.
ونبهت وزارة الدفاع التونسية أن هذه الواقعة، لا تعد الأولى، حيث تم حجز 4 مراكب صيد مصرية في الفترة من 16 ديسمبر الماضي وحتى الـ 24 من ذات الشهر.
وأوقفت حينها 28 بحارًا مصريًا يقومون بعمليات صيد غير قانونية شرق جزيرة قرنقة.
وكشف مساعد رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري صالح هديدر، بأن الوضع القانوني لتلك المراكب المصرية المحتجزة لم يحل إلى الآن، بسبب عدم دفع الغرامية المالية البالغة 300 ألف دينار تونسي (111 ألف دولار أميركي).
ونبه هديدر بأن عمليات الصيد العشوائي من جانب الصيادين المصريين تهدد بصورة كبيرة الثورة السمكية التونسية.
وقال إن وصول صيادين من مصر إلى السواحل التونسية يستغرق 4 إلى 5 أيام ورغمًا عن كونه غير قانوني، إلا أن المصريين يجازفون بسبب وجود أنواع جيدة من الأسماك.
وفي شهر ديسمبر الماضي، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها ستقوم بمتابعة قضية اعتقال 17 صياد مصري من قبل السلطات التونسية قبالة سواحل مدينة صفاقس .
حيث أوضح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن العمل الدبلوماسي لن يتوقف حتى التأكد من سلامة المواطنين المصريين .
و قال عباس في تصريح له ، نقله موقع روسيا اليوم ، إن “السفارة المصرية في تونس تتابع باستمرار عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة”.
