ضبطت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، 169 معاملة غير قانونية بقيمة حوالي مليار دينار لشركات تقوم بالإقراض بصورة مخالفة للقانون.
ونشرت وكالة الانباء العراقية بيانا عن هيئة النزاهة، جاء فيه: أنَّ “فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهليَّةٍ لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب) و(٣) أختامٍ باسم إحدى الشركات المُتورِّطة في القضيَّة”، مُضيفةً أنَّ “من بين المضبوطات (١٦٩) معاملة اقتراضٍ مع المُستمسكات الأصليَّة والبطاقة الذكيَّة الأصليَّـة للمُقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها (800,000,000) مليون دينار”.
وتابعت مُوضحةً أنَّ “العمليَّة تمَّت بالتعاون مع الفريق الميدانيِّ لوزارة الماليَّة، إذ تمَّ التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهرٍ وتوحيد تقرير الفريق الميدانيّ مع الإخبار، لافتةً أنَّ “التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مُسجَّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسبٌ ضريبيٌّ”.
واوضحت انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.
وفي سياق مشابه، ضبطت هيئة النزاهة العراقية في فبراير الماضي، حالات تزوير واختلاس قام بها موظفون في شركة التأمين الوطنية في معبر المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى.
وحول ما جرى أصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا، جاء فيه: “أن دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بقيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى منفذ المُنذريَّة الحدوديِّ، بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام بعض مُوظَّفي شركة التأمين الوطنية في المنفذ بتزوير وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ بغية اختلاس مبالغ الوصولات التي يتمُّ قطعها من قبلهم للعجلات الداخلة إلى الأراضي العراقيَّة”.بحسب واع
وأضافت إنَّ” الفريق قام بضبط سجل الجمرك العسكريّ الخاصِّ بتسجيل الشاحنات الداخلة للعراق، وسجلَّ شعبة البحث والتحرّي في هيئة المنافذ الحدوديَّة وسجل شركة التأمين الوطنيَّة، فضلاً عن ضبط (40) وصلاً وهمياً تمَّ قطعها من قبل إحدى مُوظَّفات شركة التأمين لم يتم رفع موقفٍ بمبالغها، رغم كونها مُستحصلةً لمصلحة الدولة، مع كشفٍ بأرقام الوصولات المدفوعة تُبيّنُ اختلاف أرقام وتسلسل الوصولات الوهميَّة”.
وتابعت أنَّه” تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات في العمليَّة التي جرى تنفيذها وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ديالى الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين في القضيَّة.
