أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، قرارا لضبط الاسعار في الأسواق ومنع الغش، وحماية المستهلك يحتوي القرار او المرسوم على مجموعة من الضوابط والعقوبات للمخالفين.
وجاء قرار الرئيس السوري في إطار حفظ لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة، على ان تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع.
وأكد بشار أن القرار: “سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدده في تعزيز حق المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار”.
وأعلنت الرئاسة السورية أن:” المرسوم يلزم المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، ويلزم البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضا بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطا أو آجلة، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة”.
وتصل عقوبات المخالفين إلى حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.
وتوجه وزارة التجارة الداخلية العاملين عليها بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها،و الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه.
هذا ويعاقب المرسوم أفراد الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد، وفقا لموقع روسيا اليوم.
تطبيق لمعرفة قيمة العقارات تطلقه هيئة الضرائب قريباً في سوريا
صرَّح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا، منذر ونوس، عن قرب موعد إطلاق تطبيق مؤتمت يتيح للمواطنين بسهولة التعرف على القيمة الرائجة لعقاراتهم.
وفي تصريح لونوس عبر إحدى الإذاعات المحلية، كشف عن وجود مجموعة معايير وقيم يتم من خلالها التفريق بين قيمة وحدة عقارية وأخرى، بحسب أوقات الشام.
وأوضح ونوس ان هناك لجان مختصة تعمل على تحديد القيمة الرائجة على أرض الواقع وبشكل يلامس القيمة الحقيقية للعقارات ليتم أتمتة النتائج وإضافتها إلى تطبيق يؤمن قيمة العقار بمجرد إدخال رقمه، وأكد أن هذه اللجنة لا تتدخل بالقيمة المادية للعقار المتفق عليها بين الطرفين والمسجلة في عقد البيع.
