فرنسا.. مشروع قرار لمنع سوريا من حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية
رحبت فرنسا، اليوم الثلاثاء، بنتائج تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الهجوم الكيماوي عام 2018 في سراقب بريف إدلب في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، “تشيد فرنسا بنشر التقرير الثاني للفريق المعني بالتحقيق وبالكشف عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يصدر بعد التقرير الأول الذي نُشر في 8 نيسان/أبريل 2020، والذي خلص إلى أن غازي السارين والكلور استُخدما بالفعل في بلدة اللطامنة في سوريا في شهر آذار/مارس 2017”.
وأضافت الوزارة، في بيانها: “ويكشف هذا التقرير الجديد، المستند إلى عمل (مستقل ومحايد)، عن هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية أثناء الهجوم الذي شن على بلدة سراقب في سوريا في 4 شباط/فبراير 2018. ويمثل استخدام النظام السوري هذه الأسلحة الموثق وغير القابل للدحض أمراً غير مقبول”، مؤكدة “إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية بصرف النظر عن الزمان والمكان والجهة التي تستخدمها والظروف التي تستخدم فيها”.
وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى مشروع قرار بعنوان (مكافحة حيازة الجمهورية العربية السورية الأسلحة الكيميائية واستخدامها)، “سيعرض خلال الجزء الثاني من الدورة (25) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي ستفتتح في 20 نيسان/أبريل الجاري، لضمان الرد الملائم على هذه الأفعال، وسعياً من فرنسا لتحقيق هذه الغاية ونيابةً عن 46 دولة طرفاً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، داعية الدول الأطراف إلى “دعم مشروع القرار”.
وجددت الوزارة، تأكيدها على موقف فرنسا “المؤيد لوجوب محاكمة مرتكبي الهجمات الكيميائية”، مشيرة إلى أنها “استهلت لهذا الغرض بوجه خاص الشراكة الدولية من أجل مكافحة إفلات مستخدمي الأسلحة الكيميائية من العقاب في عام 2018 التي أصبحت تضم اليوم 40 دولة فضلًا عن الاتحاد الأوروبي”.
ونشرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الإثنين، تقريرها حول سوريا، والذي دانت فيه الحكومة السورية باستخدامها أسلحة كيماوية في هجوم 2018 في سراقب.
وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها على أن الحكومة السورية ضالعة في الهجوم الكيماوي على سراقب 2018، إذ ألقت طائرات الجيش السوري وقتها قنبلة على المدينة حاوية على غاز الكلور السام.
وجاء في تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن فريق من المحققين التابعين للمنظمة: “خلص إلى أن وحدات من القوات الجوية العربية السورية استخدمت أسلحة كيميائية في سراقب في 4 شباط/فبراير 2018″، المدينة الواقعة على بعد 50 كيلومترا جنوب حلب.
بيان المنظمة لم يكن واضحاً ولم يقدم الأدلة وإنما تكهنات إذ قال بأن هناك “ثمة دوافع معقولة لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية “ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل”.
وأضاف التقرير أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت 12 شخصا”.