ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا، الثلاثاء، القبض على شخص كان ينصب الحواجز منتحلاً صفة أمنية بهدف سرقة وخطف المواطنين ومن ثم طلب فديات من أقاربهم مقابل تحرير المخطوفين.
وذكرت وزارة الداخلية السورية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأجهزة الأمنية قبضت على المدعو “مقداد. ح”، وصادرت قنبلتين كانتا بحوزته.
وأوضحت الوزارة، أن “المجرم من أرباب السوابق ويوجد بحقه أكثر من 10 إذاعات بحث وطلبات ونشرات شرطية بجرائم الخطف والسلب وسرقة السيارات وانتحال صفة دورية أمنية، وطلب فديات مالية بتهديد السلاح مقابل ترك المخطوفين من قبله، وذلك بالاشتراك مع موقوفين سابقاً لدى فرع الأمن الجنائي”.
وبعد أن أجرت وحدات الأمن الجنائي في اللاذقية التحقيقات مع المجرم، اعترف بما بقيامه بإنشاء حواجز طيارة على الطرقات بين اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس، منتحلاً صفة أمنية بهدف خطف وسلب سيارات وطلب فديات مالية.
وأكّدت الداخلية السورية، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المجرم تمهيداً لتحويله للقضاء المختص لمحاكمته.
سوريا .. القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم قتل
وفي سياق متصل، نجحت الجهات الأمنية في سوريا من القبض على أحد أخطر المطلوبين في جرائم القتل.
وقالت وزارة الداخلية السورية، في 14 أبريل/ نيسان الجاري، إنه نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية في كشف الجرائم وإلقاء القبض على أخطر المطلوبين، حسبما أفادت صحيفة (البيان) الإماراتية.
ومن خلال المتابعة والتحري الدقيق وبعد نصب الكمين اللازم تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي بحماة من إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين بجرائم القتل بمنطقة السلمية.
وأكد البيان أن قوات الأمن وجدت مع المتهم أربعة قنابل يدوية وبتدقيق وضعه تبين وجود مذكرة حكم قضائية تتضمن سجنه مدة عشرين عاماً بجرم القتل قصداً.
وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلب المذكور، تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه للقضاء المختص أصولاً.
يذكر أن المادة (37)، من قانون العقوبات السوري، تعاقب مرتكبي الجرائم الجنائية في سوريا بخمسة أنواع من العقوبات، وهي الإعدام، والأشغال الشاقة المؤبدة، والسجن المؤبد، والأشغال الشاقة المؤقتة، والسجن المؤقت.
كما يحرم كل محكوم بالسجن أو الإقامة المدنية من كامل حقوقه المدنية، وهي الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة في سوريا، والحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة ومنظمات الطوائف والنقابات، بحسب المادة (65)، من قانون العقوبات.
