أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الإثنين، عن رفضها طلبات التظلم الستة التي وردت إليها من المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وصرّح رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، قائلاً: إن “الهيئة العامة للمحكمة اجتمعت ودرست طلبات التظلم الستة التي وردت إلى المحكمة من المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وقررت رفضها كونها لم تقدم أي وثائق أو مستندات جديدة تدعم حجتها”.
وأضاف: إن “المحكمة تعمل وفق الدستور والقانون مستندة إلى الوثائق الرسمية من الجهات الرسمية صاحبة العلاقة المرفقة مع طلبات الترشيح ولا تلتفت إلى الإشاعات أو التشويش أو الشكاوى ضد أي مرشح لا تستند إلى وثائق”.
وقال اللحام: إن “المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارها بالإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وهم: عبدالله سلوم عبدالله، بشار حافظ الأسد، محمود أحمد مرعي“.
وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا: “تم تحديد الحملة الانتخابية للمرشحين من تاريخ 16 إلى 24 شهر مايو/ أيار الجاري”، مشيراً إلى أن يوم الثلاثاء 25 الشهر ذاته، هو “يوم صمت انتخابي”، في حين اليوم الذي يليه الأربعاء 26 مايو/ أيار هو موعد الانتخابات الرئاسية، بحسب وكالة “سبوتنيك”.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أعطت الموافقة على طلب الرئيس بشار الأسد، ومرشحين آخرين هما، عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي، للترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد أُعلن في دمشق، في 28 أبريل/ نيسان الماضي، إغلاق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحاً من بينهم 7 نساء.
ويعد هذا العدد من المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، هو الأول من نوعه في تاريخ سوريا.
وكان باب الترشح للانتخابات الرئاسية قد فُتح في 19 أبريل/ نيسان لمدة 10 أيام.
وإذا جرت الانتخابات، فإنها ستكون الثانية منذ أن غرقت سوريا في الحرب بعد موجة من الاحتجاجات في العام 2011.
ولا يواجه الأسد منافسة حقيقية في الانتخابات الجديدة، خاصة أن المرشحين عموما شخصيات غير معروفة، ولم يسبق للعديد منهم خوض العمل السياسي.
وفي حال فوزه، ستكون بذلك الولاية الرئاسية الرابعة التي تؤول إلى الأسد منذ توليه الحكم في عام 2000.
ولن تنظم الانتخابات الجديدة سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وبالتالي فإن 4 محافظات تقع تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد، والفصائل المسلحة في إدلب، لن يجري فيها اقتراع.
