يصل المراقبون الروس إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، عشية الانتخابات الرئاسية، حيث سيتواجدون عند الإعلان عن النتائج الأولية لفرز الأصوات.
وقال مبعوث وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، فلاديمير تشوروف، الثلاثاء، إن “المراقبين يصلون إلى سوريا عشية إجراء الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف تشوروف: إن “المراقبين سيتوجهون إلى هناك في أقرب موعد قبيل انطلاق عملية التصويت، ويكونون حاضرين عند الإعلان عن النتائج الأولية”.
ونوّه مبعوث الخارجية الروسية للمهام الخاصة، إلى أن مجلس الشعب السوري وجه دعوة إلى غرفتي البرلمان الروسي، وهما مجلس الاتحاد ومجلس الدوما، وسيتم تعيين أعضاء الوفد العام من قبل اللجان المعنية”.
وبخصوص مراقبة عملية الاقتراع التي جرت خارج سوريا، لفت تشوروف، إلى أن “هذا الأمر ليس ضرورياً”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أكّدت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، استعدادها إرسال مراقبون روس لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأفاد بيان وزارة الخارجية: “نأمل أنه بالرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، فإن التصويت سيجري وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة”.
وأضاف البيان: روسيا مستعدة لاستجابة لنداء الحكومة السورية، مستعدون لإرسال مراقبون روس للانتخابات المقبلة في سوريا”.
وتبدأ الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية، غداً الأربعاء، في نتيجة معروفة مسبقاً ومتوقعة للجميع، بأن يفوز الرئيس الحالي بشار الأسد، لولاية جديدة.
وينافس الأسد، في هذه الانتخابات مرشحين إثنين غير معروفين بالوسط السياسي، هما المحامي محمود مرعي ووزير الدولة السابق عبدالله سلوم عبدالله.
وأعلن وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، في وقت سابق اليوم، عن استكمال جميع التحضيرات والتجهيزات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية.
وقال رحمون، إن عدد الذين يحق لهم الانتخاب داخل البلاد هو 18 مليوناً و107 آلاف و109 مواطنين.
واتخذ الرئيس الحالي بشار الأسد عبارة “الأمل بالعمل” شعاراَ لحملته الانتخابية، حيث تملأ شوارع دمشق وريفها وبقية المحافظات السورية التي تسيطر عليها حكومة النظام صوراً حديثة للأسد، مع صور للمرشحين الآخرين.
وتجري هذه الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، والمقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، في حين يسيطر الأكراد وجماعات أخرى من المعارضة المسلحة على المناطق المتبقية.
يذكر أن هذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية من نوعها منذ بداية النزاع السوري في عام 2011، ومدة الولاية الواحدة هي سبع سنوات.
ويوم الخميس الماضي، انطلقت الانتخابات في مقر السفارات والقنصليات السورية في الخارج، فيما رفضت دول مثل ألمانيا وكندا وتركيا إجراء الانتخابات على أراضيها.
وجاءت الانتخابات الرئاسية في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الصراع، وفاقمتها العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي.
ووصفت المعارضة السورية الانتخابات الرئاسية بـ “المسرحية الهزلية” ورفضتها واعتبرتها غير شرعية.
حيث صرح رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض نصر الحريري “ان الانتخابات تثبت استمرار النظام بمخططاته منذ بداية الصراع في سوريا”.
معتبراً الانتخابات بأنها “ليست قانونية وغير شرعية”، محملاَ المجتمع الدولي مسؤولية تجاه تمادي النظام واصراره على رفض الحل السياسي واعتماد النهج العسكري.
كما شككت قوى غربية في نزاهة الانتخابات قبل حصولها، واعتبرتها “باطلة” و “غير شرعية”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا، في 26 مايو/ أيار الجاري، باطلة وغير شرعية، لكونها لم تحقق المعايير اللازمة.
وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول، في بيان، اليوم الجمعة، قالت فيه: إن “الانتخابات التي ينظمها النظام السوري في الداخل والخارج مثل الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام أو الانتخابات التشريعية العام الفائت، لا تستوفي الشروط وتفتقر للمعايير”.
وأضافت دير مول:”بالنسبة لفرنسا هذه الانتخابات باطلة ولا جدوى منها. لأنها لا تعطي شرعية سياسية للنظام ولا تؤدي إلى الخروج من الأزمة”.
وأكّدت متحدثة الخارجية الفرنسية على “جاهزية الأوروبيين لدعم انتخابات حرة ونظامية في سوريا وفق معايير القانون الدولي وتحت إشراف الأمم المتحدة يشارك فيها السوريون في الخارج والداخل بالإضافة الى اللاجئين”.
