لا زالت أزمة سد النهضة تشكل الكثير من القلقل للجانب المصري فيما يتعلق بملء الخزان في دولة إثيوبيا، ومدى تضرر الجانب المصري من هذا الأمر .
ضغوطات مصرية
وعادت مصر لطرق أبواب السودان مرة أخرى فيما يتعلق بـ أزمة سد النهضة كما كثفت الضغوط على مجلس السيادة الانتقالي وحكومة عبد الله حمدوك، لدفع هذا البلد إلى التوقيع على اتفاق ملء سد النهضة وتشغيله، والانضمام إليها في مطالبتها إثيوبيا بالتوقيع .
ولا تريد مصر أن تبقى في موقعها طرفاً وحيداً مؤيداً للاتفاق الذي قالت الخرطوم سلفاً إنها توافق على 90 في المائة من بنوده، بينما رفضت إثيوبيا الاعتراف به كلّياً.
وتمثل الزيارة التي أجراها يوم الأربعاء الماضي، اللواء عباس كامل، مدير الاستخبارات العامة المصرية، الذراع اليمنى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، برفقة وزير الري محمد عبد العاطي، للخرطوم، أحدث الخطوات المصرية في هذا الاتجاه، لمحاولة تدارك المزيد من الوقت المهدر بسبب أزمة كورونا وانشغال العواصم الكبرى بها .
رفع سقف التحدي
وتريد مصر منع إثيوبيا بأي طريقة، من المضي قدماً في خطّتها، ورفع سقف التحدي للمصريين بالبدء في ملء الخزان الرئيسي للسد في يوليو المقبل، قبل الانتهاء من إنجاز المباني الإنشائية التي تقم بها الحكومة الإثيوبية .
وذلك حتى يكون السد جاهزاً للبدء بتوليد الكهرباء ربيع العام المقبل، وهذا ما لا تريد حدوثه الحكومة المصرية، إلا بعد الاتفاق النهائي على قواعد الملء والتشغيل .
وقبل شهر بالتمام، أجرى عباس كامل زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك .
وحاولت جمهورية مصر انتزاع موافقة نهائية من السودان لإعلان قبول التوقيع، لإظهار إثيوبيا طرفاً منقلباً على طاولة التفاوض، ما يُمكّنها من فتح خطوط اتصالات دولية مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لاجتذاب تأييدٍ دولي ومؤسسي لموقفها .
تبادل زيارات
وبعد عودة كامل إلى القاهرة، زار مصر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، المعروف بعلاقته الوطيدة بالسيسي، وأدلى بتصريحات فتحت الباب أمام دورٍ سوداني محتمل للوساطة بين مصر وإثيوبيا .
وتلا هذه الزيارة، إطلاق تصريحات أخرى من حمدوك نفسه عن استعداده لزيارة البلدين، في وقت يكثفان فيه معركتهما الدبلوماسية في العواصم الأوروبية المختلفة، رغم انشغالها بجائحة كورونا، وتكثف فيه أديس أبابا تحديداً حضورها في الإعلام الدولي، لترويج روايتها عن احتياجها لإنهاء احتكار مصر لمياه النيل، كحق لتنمية إثيوبيا ورخاء شعبها .
لا شك أن الوساطة السودانية لحلّ الأزمة ليست محددة المعالم حتى الآن، والرجاء الأكبر منها في المرحلة الأولى التي من ضمنها زيارة حمدوك للقاهرة وأديس أبابا، إعادة الأطراف جميعاً إلى طاولة التفاوض .
لكن هناك العديد من النقاط العالقة التي قد تعرقل العودة، وتتمثل هذه النقاط العالقة بأربعة أمور هي: عدم موافقة إثيوبيا على الصياغة الأميركية للاتفاق، واختلاف مصر والسودان في الرؤية الفنية، استفادة السودان من السد على حساب مصر، وشكل المفاوضات حال عودتها .
