من المقرر أن تنطلق في منتصف شهر يونيو المقبل، حوارات هي الأولى من نوعها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، منذ انسحاب الأخيرة من العراق بشكل نهائي عام 2011، وذلك بحسب ما أعلن عنه مسؤولون عراقيون بارزون أخيراً .
مبادرة أمريكية
وأكّد هؤلاء أنّ هذه الحوارات التي وصفوها بـ” القضايا الشاملة”، جاءت بعرض أميركي، اعتبروه مشروعاً لوضع خريطة طريق للعلاقة بين البلدين، يتم التوصل على ضوئها إلى سياسة ثابتة ومحكومة باتفاقيات عدة، من بينها ما يتعلّق بالوجود العسكري الأميركي، والدعم المقدم للعراق أمنياً واقتصادياً، وضمانات الانتقال الديمقراطي للسلطة في العراق، مرجحين كذلك أن يكون ملف إيران على رأس ما ستتم مناقشته .
وخلال الأيام الماضية، تحدّث مسؤولون عراقيون وأميركيون عن اتفاق على إطلاق حوار شامل بين البلدين، من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي .
وأكد عبد المهدي عقب لقاء له مع السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، أنه تم الاتفاق على فتح حوار استراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين .
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن أيضاً، أنّ بلاده تخطط لبدء حوار استراتيجي مع العراق منتصف يونيو المقبل، موضحاً في حديث للصحافيين من واشنطن أخيراً، أنّ الحوار سيناقش قضايا استراتيجية تهم البلدين بشكل كبير، من بينها مستقبل وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية .
أبرز الملفات
وبحسب سياسيين فإن الحوار المرتقب بين أمريكا والعراق قد تنسحب منه أمريكا في حال فشله أو تعثّر التفاهم حول أبرز ملفاته، على دول أوروبية وعربية حليفة للولايات المتحدة، أبرزها بريطانيا غربياً، والسعودية عربياً .
أنّ ملفات عدة ستكون على طاولة الحوار الشامل الذي ينطلق من بغداد منتصف يونيو المقبل، وليس هناك شك عن أن الأميركيين يرغبون ببدء الحوار مع حكومة كاملة الصلاحيات، لذلك تمّ اختيار شهر يونيو المقبل، والإعلان عن الأمر مبكراً جاء لمنح العراقيين مجالاً لترتيب أوراقهم وطرح ما يريدون خلال الفترة المقبلة .
وقد ينتقل الحوار إلى واشنطن بعد ذلك في جولة ثانية مستقبلية، ومن المرجح أن ينتهي بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن ما يتم التوصل إليه بين البلدين .
ملفات مهمة
لدى العراق ملفين مهمين هما الوجود العسكري الأميركي وموضوع الأموال المودعة بالبنك الفيدرالي الأميركي، إذ تأسس بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 عام 2003، حساب للعراق في البنك المذكور لإيداع الإيرادات النفطية العراقية فيه .
وكان الحساب والذي هدف إلى مساعدة الحكومة العراقية آنذاك على إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب، وما زال العمل مستمراً به إلى الآن .
