اعتبرت المعارضة التركية يوم أمس الثلاثاء، أن إقرار البرلمان التركي، مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، مخالف لمبادئ الدولة .
وعبرت المعارضة التركية عن أنها مستعدة لإلغائه عبر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا من أجل إبطال الأمر .
مشروع جديد
وكان البرلمان التركي قد أقر مشروع التعديل القانوني الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، الليلة الماضية، بموافقة 279 نائبًا، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا بالتصويت .
وبموجب القانون الجديد، فأنه سوف يتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا أو ما يعرف بكوفيد 19 .
وينص القانون التركي على إمكانية تمديد فترة الإفراج عن المسجونين شهرين إضافيين لـ3 مرات، في حال استمرار انتشار الوباء، ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل، والمخدرات، والجرائم الجنسية في البلاد .
جرائم الاستخبارات العامة
وأعربت نائب الكتلة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنغين أوزكوج، إن “التعديل الجديد لم يشمل الجرائم التي تشمل الاستخبارات العامة، مبدية اعتراضهم كحزب معارض على المشروع بعد أن استثنى الصحافيين والأكاديميين، وشمل النصابين والسارقين ومرتكبي الجرائم من الطعن وحتى الجرائم المنظمة .
وأوضحت أن التعديل يخالف مفهوم الدولة، فإن شملت العدالة الجميع؛ عندها تكتسب العدالة معنى ما، والميزان هنا لم يتزن، حيث تم العفو عن جرائم مرتكبة ضد المجتمع، ولم يتم العفو عن جرائم مرتكبة ضد الحزب الحاكم باعتبارها ضد الدولة في المقام الاول .
وأفادت أوزكوج أن المعارضة التركية تعتزم نقل التعديل إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم العمل من قبل الفريق القانوني بالحزب، فيما سيواصلون جهودهم لأن يشمل التعديل جميع السياسيين المحكومين في البلاد بالجرائم المختلفة .
تدابير احترازية
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق أمس الثلاثاء، إن “قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره في المقام الأول، وإن القانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة في مقبل الأيام” .
وعمل وباء كورونا على ترويع العالم أجمع، كما انه أثر بشكل كبير على اقتصاد الدول المختلفة، إذ يتوقع العديد من الخبراء السياسيين حول العالم بأن الكثير من المعطيات سوف تتغير عقب زوال الفيروس وانتهاء مفعوله .
وكان الفيروس قد بدأ بالانتشار من مدينة ووهان الصينية ومن ثم انتشر إلى بقية دول العالم المختلفة .
الجدير بالذكر أن المعارضة التركية لا تفوت فرصة من أجل النيل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، وهذه ليست المرة الأولى التي تعترض فيها المعارضة على قوانين الحكومة في البلاد، كما أنها تعمل بكل الطرق من أجل إثبات وجهة نظرها فيما يتعلق بأصحية بعض القضايا المهمة في البلاد .
