تصر العديد من القوى السياسية في العراق على أن ترشح بعض الشخصيات المعينة لشغل المناصب الوزارية المميزة في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .
وكحال العديد من السياسيين تأمل هذه القوى السياسية في الحصول على المقاعد المميزة باعتبار أن هذا الأمر يفيدها بشكل أو بآخر في أجندتها السياسية .
ضغوطات متزايدة
ويخوض الكاظمي ضغوطات كبيرة ومفاوضات حاسمة خلال الأسبوع الحالي من أجل التوصل إلى اتفاق وتوافق مع القوى السياسية في البلاد فيما يتعلق بالمناصب الوزارية .
وهناك أنواع مختلفة من المطالب على المناصب الوزارية التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وتتمثل ابرزها في القوى التي تتحالف مع دولة إيران، والتي تتفق معظمها في أن الوجود الأجنبي في البلاد مرفوض شكلاً ومضموناً، والوجود الأجنبي هنا يقصد به تواجد القوات الأمريكية في العراق .
ولا شك أن هذا المطلب يأتي على خلفية الصراعات الكبيرة بين طهران و واشنطن والذي يأخذ يوماً بعد الآخر بعد مختلف لا سيما عقب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران .
في حين ان هناك مطلب آخر يواجه حكومة الكاظمي وهو تعزيز مكانة الحشد الشعبي كقوة كبرى في البلاد وحفظها من التشرزم والتفتت، والحشد الشعبي حينما نتحدث عنه هن افنحن نقصد القوى العربية السنية، والتي تريد إعمار المدن الككبيرة التي تأثرت بالحرب في البلاد .
هذا بجانب إخراج الفصائل المسلحة من المدن التي تسيطر عليها بجانب وإعادة الحياة إليها عن طريق عودة ساكنيها .
كما أن هذا المطلب هو المطلب الأقوى من بقية المطالب بالنسبة للحشد الشعبي، إذ يناصر الكثيرون تقوية هذا الحشد لأانه يريد في المقام الأول تعمير البلاد بكافة السبل المتاحة .
ويوجد أيضاً مطلب ثالث يتعلق بشروط القوى الكردية والتي تتضمن التعهد بتطبيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة أربيل في الشمال العراقي مع حكومة عادل عبد المهدي، والحصول على حصتها من الموازنة السنوية .
تغريدة الكاظمي
ونشر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأول السبت، تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال عبرها إن “المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، نعمل خلالها على تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي، كما نريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس” .
وجاء تكليف الكاظمي في منصب رئيس الوزراء عقب توجيه من رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، في 9 إبريل الجاري، ومنح مهلة لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة .
يمكن القول بأنه حتى الآن ما زالت الحوارات والمفاوضات قائمة ومستمرة مع القوى السياسية الكبيرة في العراق من أجل الوصول إلى تسويات ترضى كل الأطراف، ومقبل الأيام سنتعرف أكثر على ما الذي يمكن أن يحدث في تشكيل الحكومة العراقية .
