صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري ، اليوم الخميس، على قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، بالأغلبية، وعلى تعديل قانون العقوبات.
نقلت قناة النهار، مصادقة أعضاء مجلس الأمة، في جلسته اليوم، على قانوني الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، والقانون المتمم للأمر رقم 66156 المؤرخ في 8 تموز 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وشكر وزير العدل، بلقاسم زغماتي، مجلس الأمة الجزائري ورئيسه، لمصادقتهم على نصي القانونين، وأشاد بالمجهودات المعتبرة، المبذولة من المجلس، لدراسة النصين، ووصف هذا العمل بالضروري والعاجل، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأكّد وزير العدل، أن القانونين يعززان، المنظومة التشريعية، ويثرياها بأحكام قانونية، تضمن حماية المجتمع، والأمن والنظام والصحة العموميين، وسيكون لذلك الأثر المباشر، في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز، وخطاب الكراهية في البلاد، ودور كبير في أخلقة الحياة العامة، والحد من جرائم الكراهية والتمييز، التي ترتكب يومياً، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف زغماتي، أن قانون العقوبات، سيتصدى لبعض أشكال الإجرام، التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع، وتمس بأمن الدولة، ومكافحة بعض التصرفات، غير النزيهة، التي تمس بالسياسة الاجتماعية للدولة، وبنزاهة المسابقات والإمتحانات.
