أفادت مصادر حقوقية، اليوم الأحد، عن وفاة معتقلين سياسيين في مصر، من محافظة الشرقية الواقعة شمال القاهرة، كاشفة عن أن الإهمال الطبي المتعمد أدى إلى وفاة المعتقلين.
ووفق موقع (الجزيرة نت) فإن عدد المعتقلين الذين توفوا في السجون المصرية نتيجة البرد والإهمال الطبي منذ بداية العام الحالي، قد ارتفع إلى عشرة من بينهم امرأة، بالإضافة لوفاة سجين سياسي جنائي عند توقيفه بمركز شرطة في مدينة الأقصر.
وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على وفاة معتقلان سياسيان، اليوم الأحد، هما مجدي طه القلاوي (59 عامًا) ويعمل مدير مدرسة، والآخر إبراهيم الباتع (61 عامًا).
وأفادت التنسيقية بأن القلاوي لفظ أنفاسه الأخيرة عندما كان قابعًا بمحبسه في سجن وادي النطرون، فجر اليوم، عقب صراعه مع المرض، ومعاناته من مرض بالكلى يحتاج لرعاية طبية خاصة، لكن إدارة السكن حرمته من العلاج.
وبحسب التنسيقية، كانت أسباب اعتقال القلاوي رفقة نجله أحمد، بتهمة انضمامه لجماعة خالفت أحكام الدستور والقانون المصري.
أما الباتع، فقد توفي في محبسه بقسم شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية فجر اليوم الأحد، بعد إصابته بجلطة ولم يجد الرعاية الطبية اللازمة.
وأوضح موقع (الجزيرة نت) أن منظمة هيومن رايتس مونيتور، اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية “بالإمعان في قتل معارضين بالإضافة إلى معتقلين سياسيين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية ومنع الدواء عن المرضى”.
وكما ذكرت ذات الموقع فقد تزايدت حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي بالسجون مما دفع منظمات حقوقية مصرية لمطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون والسماح لخبراء الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب.
وعبرت تسع منظمات حقوقية، في وقت سابق، عن قلقها من تصاعد أعداد الوفيات بالسجون المصرية، منذ بداية العام الجاري بسبب استمرار سياسة الرعاية الصحية المتدنية، بالإضافة لتفاقم حالات الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، وفقًا للموقع.
