تستعد سوريا لإجراء الانتخابات البرلمانية جديدة في 19 يوليو، وتشير خريطة المرشحين إلى اتجاه حزب البعث الأكبر في البلاد إلى إعطاء هامش أوسع لأعضائه في اختيار المرشحين للانتخابات، فيما يعرف بتجربة “الاستئناس”.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، خوفًا من تفشي الوباء، فيما يقول البعض إن هناك حاجة ملحة سياسية وعسكرية لإجراء الانتخابات في ظل ما تتعرض له سوريا.
وبحسب وكالة (سبوتنيك) للأنباء، سيخوض انتخابات مجلس الشعب السوري أكثر من 8 آلاف مرشح من 15 دائرة انتخابية في مختلف المحافظات، ويتنافس المرشحون على 250 مقعدا من بينها 65 مقعدا مستقلا.
حاجة ماسة لهذه الانتخابات
الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، قال: إن “الموعد الذي تم تحديده للانتخابات التشريعية السورية يبدو ثابتًا ونهائيًا حتى الآن، ولا يوجد ما يوحي بنية التأجيل”.
وأضاف، أن “الانتخابات التشريعية في غالبية النظم السياسية الدستورية في العالم هي الطريق الأساسي لإنتاج الطبقة السياسية، والمعبر لتشكيل السلطة التنفيذية بما يعكس توجهات الشعب”.
وتابع: “في سوريا تبدو الحاجة ماسة لهذه الانتخابات في هذا الظرف أكثر من أي وقت مضى، فبعض الدول التي استهدفت الجغرافيا السورية عبر دعم العدوان الإرهابي أو بالعدوان العسكري والاحتلال المباشر ترغب بالتمسك لأطول مدة ممكنة بحلم تحويل سوريا إلى دولة فاشلة تنهار فيها المؤسسات الدستورية، ويتم تأجيل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية أو التغاضي عنها، بحيث تصبح السلطة السياسية سلطة أمر واقع وحالة راهنة لا تتمتع بالتفويض الشعبي، ولا تعبر عن إرادة الشعب، وبالتالي تتحول إلى سلطة مشكك في شرعيتها الشعبية والدستورية”.
وأكد أن “هذه القوى تسعى إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية أملًا في تغيير الظرف السياسي ونجاح محاولاتها لإنتاج حلول معلبة ومجهزة على قياس الخارج، لكي تُفرض على الشعب السوري من خارج إرادته السياسية ومعاييره السيادية، بما يؤدي في النهاية إلى خلق طبقة سياسية تابعة وغير مستقلة”.
ظروف الحصار الاقتصادي
وأكمل الدكتور أسامة دنورة حديثه “انطلاقًا من ذلك كان لابد من إنجاز الاستحقاق الانتخابي في توقيته المحدد، أضف إلى ذلك أن سوريا تواجه استحقاقات هامة جدًا تتطلب تعديلًا مستمرًا للبنى التشريعية والقانونية، بما يلائم ظروف التصدي للحصار الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتفعيل الإنتاج الوطني سعيًا نحو تحقيق الحد الأقصى الممكن من الاكتفاء الذاتي”.
واستطرد “فضلاً عن ضرورات تطوير الإدارة ومحاربة الفساد وترشيق الأداء الحكومي الذي يعاني من الترهل والروتين، كما يعاني من عراقيل الحرب الإرهابية التي طالت البنى الخدمية والمؤسسات بمختلف أدوارها، وعلى نحو مواز تبدو الحاجة ماسة لتهيئة وإصدار التشريعات المناسبة للتكامل مع الحلفاء وتغيير العديد من التوجهات الكلاسيكية التي تمتاز بارتباط الاقتصاد والتنمية بالغرب نحو إنجاز التحول باتجاه الارتباط الاستراتيجي مع الشرق”.
وأنهى حديثه قائلًا: “كما يكشف عورات داعمي الإرهاب الذين يحاربون الدولة السورية بادعاءات الحرص على حقوق الإنسان، في حين أنهم يدعمون القوى الأكثر انتهاكًا لهذه الحقوق بما فيها الحق في انتخاب السلطة السياسية الوطنية التي تعبر عن توجهات السوريين السياسية عبر صناديق الاقتراع”.
لا يوجد سبب لتأجيل الانتخابات
من جانبه قال غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، إن ” الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 19 يوليو الجاري لا يوجد سبب لتأجيلها، سوى الخوف من انتشار فيروس كورونا، وهذا كان السبب الرئيسي في التأجيل المرات السابقة”.
وأضاف في تصريحات، أن “المشاركين في الانتخابات النيابية سواء قائمة الوحدة الوطنية أو الأحزاب المستقلة رتبوا أوراقهم واختاروا أعضائهم لخوض المعترك الانتخابي”.
وتابع: “قائمة الوحدة الوطنية التي تحظى بدعم غالبية الشارع السوري، اختارت أعضائها البعثيين، في حين قدمت الأحزاب المستقلة مرشحيها، والتي من المتوقع أن تكون فيها منافسة قوية نظرًا لقلة عدد المقاعد والبالغ عددها 73 مقعدًا فقط”.
