تناقلت وسائل الإعلام العربية أن البرلمان المصري أعلن اليوم الإثنين مصادقته على اتفاقية تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لليونان ومصر.
أكدت اللجنة الدستورية عدم وجود أي مخالفة قانونية أو دستورية في نص الاتفاقية البحرية بين مصر واليونان، وتخضع لمجلس النواب طريقة المصادقة عليها، بحسب اليوم السابع.
الاتفاقية التي صادق عليها اليوم البرلمان المصري نصت على التحديد الجزئي للحدود البحرية بين مصر واليونان لحين الانتهاء من المشاورات بين الطرفين بحسب القانون الدولي حيث سيتم بعد الاقتضاء ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.
خطوط التعيين الجزئية بين المنطقة الاقتصادية النهائية لكل دولة تم تحديدها بنقاط سُميت “A للشرق و E للغرب”.
في حال الرغبة في التعديل لهذه النقاط لوجود إتفاقية جديدة مع بلد محاذٍ للحدود البحرية لكلا الطرفين، فإن التعديل في خط التعيين الممتد من A شرقاً إلى Eغرباً يكون فقط على الامتداد كل نقطة إلى جهتها، A تمتد للشرق حصراً، E تمتد للغرب حصراً.
أوضحت المذكرة التوضيحية حول الاتفاق بين مصر واليونان أنه في حالة امتداد الموارد الطبيعية، متضمنة أيضاً مخزونات الهيدروكربونات، من المنطقة الاقتصادية النهائية العائدة لأحد الطرفين في المنطقة الاقتصادية النهائية العائدة للطرف الآخر، يجب على الطرفين التشاور من أجل التوصل إلى اتفاق حول طرق استغلال هذه الموارد، وبحسب الاتفاقية فإن النزاعات المحتملة يتم حلَّها عبر القنوات الدبلوماسية.
حلت المذكرة التفسيرية للاتفاق موضوع تحديد المناطق الاقتصادية مع دول أخرى جارة للبلدين، حيث نصت المذكرة “مع عدم الإخلال بما ورد في البند الخامس، إذا انخرط أي من البلدين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتهما الاقتصادية النهائية العائدة لها مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في المناطق البحرية ، فيجب على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر، والتشاور معهم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الثالثة”.
وأوضحت الأحكام الخاصة بالاتفاقية على أن الاتفاقية بين مصر واليونان على الحدود البحرية غير قابلة للنقد أو الانسحاب منها وغير قابلة لوقف العمل فيها وإنما تخضع للمشاورات في حال وجود أي تعديل فيها.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بدءً من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الطرفين.
اثارت الاتفاقية بين مصر واليونان غضب تركيا التي قامت باتفاقية غير شرعية لترسيم الحدود مع ليبيا متقصدة عدم احترام حقوق جيرانها في هذه الحدود (اليونان وقبرص)، واعتبرت اتفاقية مصر واليونان لاغية.
وقال وزير الخارجية اليوناني في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاقية بين حكومة الوفاق وتركيا غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، بينما تقوم الاتفاقية بين مصر واليونان على احترام القانون الدولي.
وقعت مصر اتفاقيتها مع اليونان في 6 آب من هذا العام، والتي نصت على تعيين المنطقة الاقتصادية النهائية العائدة لكل من البلدين وتحديد المنطقة المشتركة بين البلدين، لاستغلال الثروات الموعودة من المنطقة من نفط وغاز وفق بنود الاتفاقية.
