أطٌلقت حملة ” القومة للسودان ” فى شهر أبريل الماضي عقب تكوين حكومة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك بهدف حل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وتوفير الأدوية المنقذة للحياة وتحسين مقدرات الدولة لمواجهة فيضانات الخريف.
ووجدت الحملة قبولا واسعآ بالشارع السوداني وسط دعوات شعبية لمساعدات حكومة الفترة الانتقالية بقيادة رئيس مجلس الوزراء السوداني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وحل القضايا المعيشة الضرورية للمواطنين.
الا ان المتابع للوضع الحالي فى السودان سيجد فشل الحكومة الانتقالية فى حل مشكلة الكهرباء حيث لا زال المواطنين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ما بين 5 إلى 7 ساعات منذ اكثر من 5 أشهر وفشل حملة القومة للسودان فى معالجة المشكلة.
وتدولت مواقع التواصل الاجتماعي فى السودان منشورات تدين عدم حل أزمة الدواء بواسطة الحكومة السودانية بالإضافة إلى انعدام الأدوية المنقذة للحياة خاصتا فى مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد فى السودان بشكل واضح وارتفاع أسعار الأدوية بشكل مضاعف.
وأخيرا فقد أكدت المنشورات المتداولة على فشل الحكومة فى تخفيف تداعيات الفيضانات حيث وصلت مياه الأنهار هذا العام إلى داخل القصر الجمهوري ومنزل رئيس الوزراء بالإضافة إلى غرق عدد كبير من القرى ووفاة أكثر من 100 شخص وتدمير عدد كبير من منازل المواطنين وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد.
لقاء خاص على شاشة سكاي نيوز عربية
وكشف الدكتور عبدالله حمدوك اليوم الأربعاء، عن لقاء خاص معاه على شاشة سكاي نيوز عربية اليوم يتناول فيه القضايا الهامة بالبلاد فى حين يشهد السودان انهيار ضخم فى العملة الوطنية وازمات متكررة وإغلاق عدد كبير من الأسواق بسبب فوضى الأسعار.
وأكد وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني أمس الثلاثاء، بأن هنالك جهات تعمل على تدمير الاقتصاد السوداني عن طريق احتكار السلع والمضاربة بالأسواق، مؤكدا بأن الحكومة الإنتقالية قد استلمت السلطة دون قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات.
وأكد وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني أمس الثلاثاء، بأن ارتفاع أسعار السلع قد حدث بسبب انهيار الجنيه السوداني بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة التي يتخذها أصحاب الأموال فى البلاد مؤكدا بأنها تقصم ظهر المواطن السوداني بحسب باج نيوز.
وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين برنامج سلعتي والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين عبر شراكة بين وزارة المالية السودانية و وزارة الصناعة والتجارة السودانية برأس مال 19 مليار جنيه سوداني.
