صرَّح المركز الرئيسي لقيادة عملية إيريني اليوم عن قيام الفرقاطة الألمانية هامبورغ بمنع مخالفة لقرارات المم المتحدة القاضية بحظر تصدير الأسلحة لليبيا.
وذكرت قيادة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي أن جنود الفرقاطة الألمانية قاموا بتفتيش ناقلة نفط مقابل السواحل الليبية حيث وجدوا أن الحمولة هي عبارة عن مادة الكيروسين والذي من الممكن أن يُستخدم لأغراض عسكرية.
بعد انتهاء التفتيش أمر قائد المهمة بمنع مرور السفينة ودخولها إلى ليبيا، وأوضح أن الناقلة قادمة من الإمارات وأتت إلى المياه الإقليمية الليبية، حيث سيتم بعد إقرار منعها من الوصول إلى الموانئ الليبية سيتم توجيه مسارها إلى أحد الموانئ التابعة للاتحاد الأوروبي لاستكمال أعمال التفتيش، بحسب القدس العربي.
وكانت قد رفدت ألمانيا مهمة إيريني بالفرقاطة الألمانية هامبورغ التي توجهت يوم 4 آب الماضي إلى البحر المتوسط لتشارك في مراقبة الالتزام بقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وتضم الفرقاطة الألمانية المشاركة في مهمة إيريني التابعة للاتحاد الأوربي 250 جندي ومهمتها ستستمر لغاية 20 ديسمبر القادم.
بعد انتهاء صوفيا أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق عملية إيريني (السلام باللغة اليونانية) في الأول من نيسان من العام الحالي ومهمتها مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وحظر تهريب النفط الليبي والتي لاقت رفضاً تركيا قوياً بالتزامن مع بدء تركيا بعمليات بحث وتنقيب عن النفط والغاز الليبي حيث أن هذه العملية ستشكل حجر عثرة لتركيا في سرقتها للنفط الليبي.
يشارك في إيريني 20 دولة بمختلف الإمدادات المادية والبشرية وبمساعدة مركز الأقمار الاصطناعية التابع للاتحاد الأوروبي الذي سيزود العملية بصور ملتقطة عبر أقماره الاصطناعية.
كما أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أن مهمة إيريني بقيادة إيطاليا تقوم بدعم ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
ورأت النائبة الإيطالية مارينا سيريني أن أهداف عملية إيريني تصب في مخرجات الاتفاق الأخير على وقف إطلاق النار، حيث أنها تعمل على السيطرة على حظر الأسلحة وتهريب النفط بالوقت الذي يعمل القرار على فرض هدنة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في سرت.
يُذكر أن كل من تركيا وحكومة الوفاق الغير شرعية رفضتا عملية إيريني وسبب رفض تركيا والوفاق لعملية إيريني كان واضحاً، كون تركيا تقدم الدعم العسكري والسياسي لميليشيات الوفاق لتحصل على مرادها من النفط الليبي، بعد أن وقعت الوفاق اتفاقية مع تركيا تقضي بتقديم الدعم العسكري من طائرات وأسلحة ومركبات عسكرية ومرتزقة مقابل إنجاز تركيا لمشاريع تنقيب في البحر المتوسط عن النفط الليبي.
