كشفت الحكومة المصرية ممثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إطلاقها لقرارات جديدة بشأن القواعد الجمركية في البلاد .
وأصدرت المنطقة الاقتصادية القرار رقم 76 للعام الحالي 2020 والذي يتعلق بقواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، مشيرة إلى أنه يعمل على تحسين مناخ الأعمال بالقناة .
وأوضحت المنطقة بأن القرار الجديد يضفى نوعاً من الشفافية على العمل ويعمل على تلبية رغبات المستثمرين بالمنطقة لتصبح أكثر جازبية بالنسبة للأجانب .
وفي السياق فقد قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي: ” إن إصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركي يأتي ضمن خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا” .
وأضاف: إن هذا الدليل الجمركي أعطى كثيراً من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات” .
قناة بديلة
وفي السياق فقد ورد عن بعض المصادر العربية والمصرية أنباء عن نية الإمارات وإسرائيل في إنشاء قناة بديلة تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر كمثل قناة السويس المصرية.
أثار هذا التوجه الإماراتي والإسرائيلي نحو إنشاء قناة بديلة عن قناة السويس حفيظة المسئولين في مصر وخاصة بعد كل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في سبيل خدمات المصالح الإماراتية والإسرائيلية في المنطقة.
وأشارت المصادر بأن خطورة إنشاء قناة مائية جديدة مشابهة لقناة السويس ستؤثر سلباً على مصر من خلال تهديد مصير القناة كونها كانت مصدر وارد مهم للاقتصاد المصري، بحسب قناة العالم.
مساعي لوقف اتفاق الإمارات وإسرائيل
خط سير القناة الجديدة يبدأ من البحر المتوسط من إحدى الأراضي المحتلة في فلسطين وحتى مدينة إيلات في البحر الأحمر، ويكمن الخوف المصري من أن الممر الملاحي بين جزيرة تيران المتنازل عنها من قبل مصر لصالح السعودية والساحل المصري يحمل صفة الدولي ولم يعد خاضع للقرار المصري.
وعلى ذلك بدأت الاتصالات المصرية مع السعودية للتدخل في إيقاف الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل حول القناة من باب تأثير السعودية على الإمارات وأطماع إسرائيل في التطبيع مع السعودية.
