عبر عبدالله حمدوك ، رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.
وشدد حمدوك عن إمتنانه بوقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة وشعب السودان، في مد يد العون والمساعدة، لا سيما خلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان.
جاء ذلك عبر تلقي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء في السودان الدكتور عبدالله حمدوك، وفقا لـ”الإماراتية”.
كما بحثا من خلال الهاتف عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، واتفقا على تطوير العلاقات بينهما بما يخدم مصالح الشعبيين.
وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء السوداني، د.عبدالله حمدوك، إنه سيتم رفع جميع القيود على سفر وتنقل السودانيين حول العالم، كما وأشار إلى ان إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، “إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يطوي صفحة ثلاثة عقود من العزلة الدولية، ويفتح فرصاً كبيرة للسودان والسودانيين خاصة في الجانب الاقتصادي”.
وأضاف حمدوك” إن إزالة و رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي”،وفقاً لما ذكر بموقع المشهدالسوداني.
أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، الدكتورة هبة محمد علي ، عن أملها في أن يشهد السودان تدفقا للاستثمارات الأجنبية، بعد انقطاع دام لسنوات طويلة.
وأكدت وزيرة المالية، في اجتماعها مع ممثلي المؤسسات المالية المانحة في السودان (البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة) ،إن من أولويات الحكومة السودانية في المرحلة القادمة، بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة، واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة تنفيذ التعداد السكاني المقبل”.
وأوضحت الوزيرة أيضا” أن عملية انشاء الحكومة الالكترونية تعد أولوية ملحة، وذلك لتطوير العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية للحد من الكتلة النقدية التي يتم تداولها”، مؤكده إلتزام وزارتها على تغطية كافة التعاملات الخدمية عبر البطاقة الرقمية.
وأكدت د.هبة محمد على إستعداد الحكومة للدخول في المرحلة المقبلة، و التي ستشهد تغيرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية.
