كشف مصدر بالحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن عقد أول اجتماع مشترك بين شركاء الحكم في السودان بالقصر الجمهوري في الخرطوم.
وأوضح المصدر أن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، سيترأس الاجتماع رفقة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
موضحاً أن الجتماع سيضم قوى الحرية والتغيير وجميع أطراف العملية السلمية، بحسب “العين الإخبارية”.
كما ذكر المصدر أن الاجتماع من المفترض أن يناقش عدد من القضايا، أبرزها ضرورة وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وفي السياق صرح المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد أن المحادثات بين مجلسي السيادة والوزراء قد بدأت تمهيداً لـ”تشكيل الحكومة الجديدة”.
كما ذكر أن الحكومة الجديدة ستهتم بمعاش الناس في المقام الأول، مؤكداً عزمهم على تنفيذ اتفاق السلام وإدارة الفترة الانتقالية بشكل يخرج البلاد إلى بر الأمان.
لافتاً إلى أن السودان مقبل على فترة السلام والبناء، معتبراً أن الاستقبال الذي حظي به قادة الحركات المسلحة بمثابة الاستفتاء الشعبي، هذا إلى جانب دعوته لـ”الحلو ونور” بالالتحاق بالسلام.
هذا وقد طالب حزب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وفي شهر أبريل الماضي جمد حزب الأمة نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، بسبب خلافات متعلقة بإصلاحات داخلية، ولكن ممثلي الحزب واصلوا حضورهم اجتماعات الحالف.
وبحسب موقع (سودان تربيون) اليوم الأحد، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة المجلس التشريعي التابعة للائتلاف الحاكم، ستعقد اجتماعا مع حزب الأمة بعد غد الثلاثاء، للتوصل إلى توافق حول التصور المقدم من الأخير.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و 20% للقوى التي ساندت الثورة دون أن تكون جزءا من هذه التحالفات.
وقالت المصادر إن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي، مشيرة إلى هذه المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم.
