قال الحزب الشيوعي السوداني أن السياسات التي تتبعها حكومة الفترة الانتقالية تؤدي إلى زيادة التضخم.
وأوضح عضو المكتب السياسي د. صديق كبلو أن التضخم الحالي الذي تشهده البلاد أدى لتدهور جميع القطاعات “العام، الخاص”، وحتى قطاع الأعمال الحرة.
الأمر الذي جعل زيادة المرتبات التي قامت بها الحكومة تؤدي عكس ما تهدف إليه الحكومة، بحسب “ديساب”.
لافتاً إلى أن الحل ليس في زيادة الأجور، وإنما في زيادة الانتاج المحلي للتصدير، كاشفاً أن الحكومة ما زالت تسيير في الطريق الذي يؤدي لزيادة التضخم.
وأشار كبلو إلى أن خروج الحزب الشيوعي من الحرية والتغيير له علاقة كبيرة بالسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تتبعها الحكومة وآخرها رفع الدعم عن المحروقات.
هذا وقد أعلنت قوى الحرية والتغيير عن عن تأجيل تشكيل المجلس التشريعي حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.
وفي بيان صادر قوى الحرية والتغيير جاء فيه أنها “ناقشت مسألة تكوين المجلس التشريعي في ضوء التطورات الحالية، خاصة المتعلقة بملف السلام، ووضعت في الاعتبار التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية، في هذا الشأن”، بحسب “ديساب”.
كما أوضح البيان حرص قوى الحرية والتغيير على استصحاب رؤية الشركاء في الجبهة الثورية، من أجل تحقيق التوافق الوطني، وذلك دون تنازل عن استحقاق المجلس التشريعي.
هذا بالإضافة لإدارة حوار واسع مع القوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، حتى تتمكن من الاسهام في البرلمان الانتقالي، وذلك وفقاً للوثيقة الدستورية.
وبدوره صرح المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد أن المحادثات بين مجلسي السيادة والوزراء قد بدأت تمهيداً لـ”تشكيل الحكومة الجديدة”.
كما ذكر أن الحكومة الجديدة ستهتم بمعاش الناس في المقام الأول، مؤكداً عزمهم على تنفيذ اتفاق السلام وإدارة الفترة الانتقالية بشكل يخرج البلاد إلى بر الأمان.
لافتاً إلى أن السودان مقبل على فترة السلام والبناء، معتبراً أن الاستقبال الذي حظي به قادة الحركات المسلحة بمثابة الاستفتاء الشعبي، هذا إلى جانب دعوته لـ”الحلو ونور” بالالتحاق بالسلام
ومن جهته طالب حزب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وفي شهر أبريل الماضي جمد حزب الأمة نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، بسبب خلافات متعلقة بإصلاحات داخلية، ولكن ممثلي الحزب واصلوا حضورهم اجتماعات الحالف.
وبحسب موقع (سودان تربيون) اليوم الأحد، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
