طالبت تسع منظمات حقوقية ليبية بشكوى إلى النائب العام، وذلك من أجل التحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسي بتونس.
وأوضحت المنظمات أنها صُدمت وانزعجت بصورة كبيرة بما حدث في ملتقى تونس الذي رعته بعثة الأمم المتحدة، بحسب “العين الإخبارية”.
كما طالبت المنظمات بضرورة الافصاح عن نتائج التحقيق الذي تجريه البعثة الأممية، فيما يتعلق بإفساد الحوار بعمليات شراء الأصوات من أجل الفوز بالمناصب.
وأكدت المنظمات أن العواقب ستكون وخيمة إذا لم يتم كشف الحقائق واستبعاد المتورطين.
مشيرة إلى أن اختيار المشاركين في الحوار لم يكن بالشفافية المطلوبة.
هذا وقد افتضح أمر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا فتحي باشاغا ، بعد دس أشخاص في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، لإغراء أعضاء المؤتمر بمبالغ مالية للتصويت له، ليتسلم منصب قيادي كـ”رئيس للحكومة المقبلة”.
وبدا الوضع في ملتقى الحوار الليبي في تونس، كـ”سوق سرية للأصوات”، وفق وسائل إعلام ليبية.
ووفقاً للمصادر، فإن صوت كل نائب أو مشارك في الملتقى، يجري تقييمه بمبلغ من آلاف الدولارات، وهذا ما يزيد من إحباط الشعب الليبي الذي عانى لسنوات من شتى أنواع الأزمات والذي يتطلع لبداية صفحة جديدة وطي صفحات الدمار و الدماء.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل، من داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يظهر بالفيديو “شخص” عير معروف جالس على كرسي يتحدث إلى أشخاص غالباً هم من “أعضاء المؤتمر” والذين يحق لهم التصويت، يدعوهم إلى التصويت لفتحي باشاغا.
ويقول لهم: يجب أن يكون التصويت لصالح وزير الداخلية فتحي باشاغا لأنه الضامن الوحيد لمصالحهم”، على حد قوله.
ويضيف: إنه في حال نجح باشاغا في تولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة ستتحقق جميع مصالحهم المادية واتفاقاتهم، “المشبوهة معه”.
وهدد الأعضاء بأنه في حال عدم تصويتهم لباشاغا، فإن الأخير لن ينسى لهم ذلك، وهو ما يعي أن باشاغا قد ينتقم منهم، بوسيلة ما.
بدت واضحة عملية شراء ذمم الأعضاء، لتحقيق أهداف وزير الداخلية فنحي باشاغا بالوصول إلى رئاسة الحكومة الليبية المقبلة، لتحقيق مصالحه ومصالح من يقف وراءه وليس مصلحة الشعب الليبي.
