كشفت قوى الحرية والتغيير في السودان أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيتولى منصب رئيس مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
كما أوضحت الحرية والتغيير، أن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، سيكون نائباً، وفقاً لـ“ديساب”.
كاشفاً عن أن هناك مقترحات مختلفة تتعلق بعدد مقاعد المجلس “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” منها “27” “21” “25” شخصاً، موضحاً أن الأمر لم يحسم بعد.
ومن جانبه ذكر القيادي إبراهيم الشيخ أن النسبة الأكبر في المجلس ستكون للحرية والتغيير، بنسبة 55 في المئة، و 25 في المئة للجبهة الثورية.
إلى جانب تمثيل مجلس الوزراء، والمكون العسكري بمجلس السيادة بخمسة مقاعد في المجلس.
هذا وقد صرح عضو السيادي شمس الدين كباشي في وقت سابق، عن عدم وجود خلافات فيما يتعلق بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولفت إلى أنه سيتكون من 21 شخصاً.
كما حدد الكباشي وقتها موعد تحديد المجلس والذي ينتهي اليوم الثلاثاء.
وعلى صعيد آخر، صرح عبدالعزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال قائلاً “أن الدولة العميقة تسعى للإبقاء على السودان القديم”.
كما وشدد الحلو على ضرورة وحدة أبناء الإقليم حول القضايا المصيرية، جاء ذلك خلال حديثه عبر الهاتف مع مجموعة نشطاء السلام بإقليم الفونج بولاية النيل الأزرق.
وخلال شرح الحلو لتطور العملية السلمية، وصف الحلو المسار الذي أُتبع في التفاوض مع الجبهة الثورية بالغير منصف.
هذا إلى جانب تقديمه شرحاً للمشكلة السياسية في السودان بممارسة سياسات قديمة قائمة على فرض الهوية الأحادية الإقصائية، وعدم الاعتراف بالتعدد والتنوع.
وفي الشأن السوداني، كشف مصدر صحفي عن اتفاق قال أنه وشيكاً بين القوى التي تحكم البلاد والإسلاميين في السودان.
وأوضح المصدر أن هناك تسوية ساسية تُقضي بوقف كل أشكال التصعيد السياسي من قبل الإسلاميين مقابل توقف عمل لجنة إزالة التمكين عن عملها.
حيث يعتبر الإسلاميين في السودان أن لجنة إزالة التمكين ما هي إلا واجهة للتصفيات السياسية.
هذا ويشمل الاتفاق أن يتم الإفراج عن قيادات الصف الثاني لحزب المؤتمر الوطني المحلول من السجن، والإبقاء على قيادات الصف الأول فقط بقيادة المعزول.
وبحسب صحيفة “الانتباهة” السودانية، فإن بنود هذا الاتفاق تناقش هذه الأيام من خلال اجتماعات مكثفة، وذلك برعاية جهات دولية من بينها أمريكا.
ومن المتوقع أن يتم اكتمال الصفقة في مقبل الأيام، قبل البدء في إعلان التشكيل الوزاري الجديد.
