حذر خبراء عسكريون يمنيون من ألغام جديدة لتنظيم الإخوان لإعاقة عمل الحكومة الجديدة وإفشال تنفيذ مراحل اتفاق الرياض الأخيرة.
وأعتبر الخبراء المواقف التي أعلنها القيادي البارز في إخوان اليمن والمقيم في تركيا، حميد الأحمر، مؤخرا تصعيدا صريحا ضد الحكومة والتحالف العربي وتحريض لخلايا الإخوان على الأرض لزرع ألغام تعيق عودتها إلى عدن.
وقال خبراء، إن قيادات إخوانية بارزة وفرت غطاءا سياسيا لتحركات ضد الحكومة من خلال التشكيك والتحريض بالتزامن مع عودة ورقة الاغتيالات وهجوم إعلامي تتزعمه أبواق إخوانية تقيم في قطر وتركيا.
وأطلق الأحمر الصغير بيان هو الأول ضد التحالف يضع اشتراطات بتمكين الإخوان من إدارة الجزر اليمنية وإخضاع المحافظات الجنوبية لمليشيا الإخوان باسم الشرعية كما يحصل في تعز وشبوة.
وأشار إلى أنه “لم يعد مقبول استمرار الصمت تجاه التحالف العربي” في موقف حمل خطابا للإخوان برفض التعاون مع الحكومة والتحالف العربي رغم وجود ممثلين لحزب الإصلاح الإخواني في الحكومة خلافا لتفردهم بقرارها وتشكيلتها سابقا.
بالتزامن، تعرض ضابط رفيع في المقاومة الوطنية والتي يقودها العميد ركن طارق صالح، لعملية اغتيال غادرة في العاصمة المؤقتة عدن عقب يومين فقط من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.
وكان الرائد نادر الشرجبي، عائدا من مقر عمله في الساحل الغربي لليمن لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته في عدن قبيل أن يعترض طريقه مسلحون ملثمون وسط العاصمة المؤقتة ويطلقوا عليه وابل الرصاص على أجزاء متفرقة في جسده أدت إلى مقتله على الفور، طبقا لمصادر يمنية.
وقوبلت العملية الغادرة بتنديد يمني واسع في حادثة كشف عودة ورقة الإرهاب وإمعانا في الجرم ورسالة الجهة التي تقف خلف الجريمة الإرهابية.
ونددت المقاومة الوطنية بمقتل ضابطها البارز، واعتبرت الجهة التي اغتالت الرائد الشرجبي بعدن هي ذاتها التي اغتالت بتعز قائد اللواء 35 مدرع، العميد ركن عدنان الحمادي، في ديسمبر /كانون الأول 2019، وتقف خلف العمليات الإجرامية الرامية إلى ضرب معركة اليمنيين المصيرية عبر استهداف قياداتها وناشطيها بالتصفيات أو بحملات التحريض الإعلامي والسياسي الممنهج.
وقال القيادي في بيان نقلته قناة العالم أنه” لم يتم التشكيل الحكومي حسب الاقاليم بحسب ما روج له المتحزبون لانها بالاصل لم يتم الاستفتاء عليها ” .
وأضاف أن” قادة الاحزاب المناطقيين جميعهم هم من ساهموا بدرجة اساسية بعدم ترشيح الكوادر التهامية بكافة المرافق الحكومية في الدولة سابقا وحاليا” .
