أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، موافقة الوزارة على اللقاح الذي طورته شركة “أسترازينيكا” وجامعة “أكسفورد”، وذلك للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا الموجة الثانية.
حيث قال الوزير: “الدولة طلبت شراء 66 مليون جرعة من كل من (أسترازينيكا) و(سينوفارم) الصينية، إلا أنها لم تتسلم أيا منها حتى الآن”.
وتابع الطالب: “الاتفاق مع (سينوفارم) يتضمن نقل التكنولوجيا وإقامة مصنع للإنتاج في المغرب”.
كما لفت وزير الصحة إلى أن حملة التطعيم سوف تستغرق ثلاثة أشهر على الأقل من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية الكاملة.
في وقت سابق كان قد فرض المغرب في 23 من ديسمبر حظر تجول لمدة ثلاثة أسابيع في أنحاء البلاد، من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا وإغلاق المطاعم في الدار البيضاء، وأغادير، ومراكش وطنجة التي تضررت بشدة من جائحة كورونا.
كما أعلنت الدولة عن خطط لبدء حملة تطعيم شامل تستهدف 25 مليونا، أو 80 بالمئة من سكان المغرب، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.
هذا و أعلنت الحكومة المغربية، الأسبوع الماضي عن اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني استعدادا لحملة تلقيح تستهدف حوالي 25 مليون شخص ضد وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أن التحضيرات لبدء الحملة “بلغت مراحل متقدمة”.
وصرح وزير الصحة خالد آيت الطالب أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة “تم اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف بلادنا”، بحسب بيان عقب الاجتماع ، لكن لم يعلن بعد موعد تسلم هذه الجرعات.
ويتعلق الأمر بلقاحي سنوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني بحسب ما أوضح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، وهو ما أكده أيضا وزير الصحة في حوار سابق مع وكالة فرانس برس.
وأوضح بيان الحكومة أن الاستعدادات الجارية “بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية عمت كل المحطات المعدة” لها.
وأشار البيان أيضا إلى أن الفئة المستهدفة تبلغ حوالي 25 مليون شخص، على أن تعطى الأولوية للذين يواجهون الوباء في الخطوط الأمامية من العاملين في قطاع الصحة والسلطات العامة وقوات الأمن والمدرسين، وأيضاً المسنين والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، لتوسع لاحقا إلى باقي المواطنين.
كما نوه إلى اعتماد نظام معلوماتي لتسجيل المستهدفين وتتبع حالتهم الصحية.
اشتدت وطأة الوباء في المغرب خلال الأشهر الأخيرة بمعدل إصابات يومي تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة.
وتفرض السلطات في الآونة الاخير على مدى ثلاثة أسابيع حظر تجوال ليلي على الصعيد الوطني بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا، مع منع التجمعات وإقفال المتاجر والمطاعم المقاهي.
في حين قررت إقفال المطاعم تماما في القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأكادير العاصمتين السياحيتين للمملكة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية
