نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، اليوم الإثنين، مقالًا بقلم الكاتبة هلين سالون، تحدثت من خلاله عن معاناة أطباء مصر في زمن جائحة كورونا التي أرهقت البلاد.
ونقل موقع (الجزيرة نت) مقال الصحيفة الفرنسية التي قالت فيه إنه: “في الوقت الذي تم فيه القبض على أكثر من 500 شخص لانتقادهم طريقة تعامل الحكومة المصرية مع وباء كورونا، تحول الأطباء -وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إلى هدف لحملة قمع في هذا البلد”.
وقالت الكاتبة إن “أحمد” وهو طبيب مصري يعمل في المستشفى المخصص لعلاج ضحايا كوفيد-19 بإحدى ضواحي القاهرة، وصف حالة العاملين الطبيين بأنها “مروعة”، حيث “يفتقر أطباء مصر إلى معدات الوقاية، ولا توجد لديهم اختبارات فحص، ولا أماكن للحجر الصحي.
وأوضحت الكاتبة ما يعانيه النظام الصحي المصري خلال زمن الجائحة، مشيرة إلى تعرض الأطباء في المستشفيات إلى خطر محدق، مشيرة إلى أن أطباء مصر قد دفعوا ثمنًا باهظًا، بعد أن مات منهم 32 على أقل تقدير وفقًا لنقابة الأطباء، فضلًا عن مئات المصابين.
تهديد بالاعتقال
وكانت نقابة الأطباء قد نبهت في شهر مايو الماضي من خطر تشبع المستشفيات، وطالبت بضرورة تقييد السكان وتحسين بيئة العمل لطواقم التمريض.
ويؤكد الطبيب أحمد على ان أجهزة الأمن المصرية تهدد الأطباء بالاعتقال في حال تحدثوا إلى وسائل الإعلام أو عبر شبكات التواصل، مستشهدًا بزميلين كانا قد تحدثا علنًا عبر فيسبوك، تم إلقاء القبض عليهما، وقد تم اعتقاله هو الآخر وفقًا للصحيفة الفرنسية.
الانتماء إلى جماعة إرهابية
وقال المحامي محمد عيسى الذي سمع بعشر حالات توقيف إنه “يصعب جدا تحديد عدد الأطباء الذين تم اعتقالهم”، مشيرا إلى أنهم يقاضَون جميعاً بتهمة نشر معلومات كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية، وهو اتهام يشير إلى جماعة الإخوان المسلمين التي يشيع استخدامها في المحاكمات السياسية.
وأشارت الكاتبة إلى تطور التوتر بين الدولة والطاقم الطبي بعد وفاة الطبيب وليد يحيى يوم 25 مايو الماضي، جراء تداعيات الفيروس دون التمكن من الحصول على سرير في مستشفى الحجر الصحي، حيث نشر العشرات من الزملاء في مستشفى “المنيرة” العام بالقاهرة خطاب استقالة جماعية على فيسبوك.
وفي نفس السياق، حملت نقابة الأطباء وزارة الصحة “المسؤولية” عن زيادة حالات العدوى والوفيات بين الأطباء، وهددت بإجراءات قانونية لما شبهته “بالقتل عن طريق الإهمال”، محذرة من “انهيار شامل محتمل للنظام الصحي يمكن أن يؤدي إلى كارثة صحية إذا استمرت الوزارة في سلبيتها وإهمالها”.
تقدم في معدات الحماية
وفي مواجهة ضغوط النقابة والتهديدات بالاستقالة من مقدمي الرعاية، قالت الكاتبة إن وزارة الصحة راوحت بين الحوار والحزم، وقدمت عبر المحادثات بعض التنازلات.
وقال الأمين العام للنقابة إيهاب الطاهر إنه تم تحقيق تقدم في معدات الحماية، “لكن بعد ذلك كان من الضروري إقناع مديري المستشفيات الذين احتفظوا بمخزونهم خوفا من مواجهة النقص لتوزيعها على طاقم التمريض”، إلا أن النقابة لم تحصل بعد على اختبارات الفحص لمقدمي الرعاية.
استدعاء المسنات والحوامل
وقد وعدت الوزارة بحجز وحدة للحجر الصحي في كل مستشفى لمقدمي الرعاية الصحية، بينما أعربت نقابة الأطباء عن أسفها لعدم توفر العدد الكافي من الأطباء للمشاركة في علاج “كوفيد-19” بسبب نقص الأطباء في مصر (1 لكل 1000 نسمة)، رغم أنه “تم استدعاء المسنات والحوامل والشابات للعمل في عيادات الحجر الصحي، وهو أمر خطير بالنسبة لهم”.
ونبهت الكاتبة إلى أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمر إدارة المستشفى باتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي طبيب ممارس غائب، ومنع مقدمي الرعاية من الذهاب في إجازة للشهرين القادمين.
