أفادت مصادر بحسب صحيفة السوداني، بأن القوات الأمنية أحبطت عملية انقلابية، خُطط لها من قبل عدد من النظاميين والمعاشيين من الإسلاميين بقيادة العميد “ود إبراهيم، وعلي مجوك”.
هذا وقد قامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات واسعة، حيث ألقت القبض على “علي مجوك” بمدينة القلابات، برفقة عدد من الضباط والمعاشيين الإسلاميين.
ووضحت المصادر أن الانقلاب خُطط له من قبل ود إبراهيم ومجوك، وعدد من الإسلاميين، وأنه استهدف الحكومة ككل، وليس الدعم السريع كما يروج البعض.
كما كشفت صحيفة “السوداني” أن علي مجوك الذي شغل منصب وزير الدولة بالمجلس الأعلى للحكم اللامركزي في عهد النظام المخلوع كان في بريطانيا ومنها غادر إلى فرنسا ودبي.
ومن ثم أديس أبابا، ومنها إلى مدينة القلابات حيث قرّر بعض العسكريين أنّ يتمّ اللقاء معه هناك.
وتفيد المصادر أن الانقلاب تم تدبيره قبل فترة من الآن، لافتة إلى أن القوات الأمنية كان ترصد تحركاتهم بدقة، وأن التحقيق ما زال مستمراً، وأن نتائج التحقيق ستكشف للرأي العام فور الانتهاء من التحقيقات.
وعلى صعيد آخر، أعلنت لجنة إزالة التمكين في السودان، عن عودة الخطوط البحرية السودانية للعمل مجددا، ولغت بذلك قرار الرئيس المعزول عمر البشير الذي قام بإيقافها وتصفيتها في وقت سابق.
كما أعلنت اللجنة، عن استرداد مدينة البشير للخدمات الطبية، لصالح حكومة السودان، بحسب “ديساب”.
فيما أكد صلاح مناع عضو اللجنة، عن استرداد شركة “الأم للتجارة والاستثمار المحدودة” لصالح حكومة السودان، وأضح أن الشركة تتبع للقيادي السابق بالمؤتمر الوطني المحلول أسامة عبدالله.
موضحا أن الشركة تتلقى أموالا طائلة ولا تدفع ضرائب بحجة أنها غير ربحية، كما لفت مناع إلى أن عقودها تمت بصورة غير سليمة.
ومواصلة في الشأن السوداني، أكد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، أمس الخميس، أنه تم بالفعل تحويل أموال تعويضات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن هناك إجراءات فنية تتم في واشنطن من أجل دخول قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب، حيز النفاذ، وفقًا لموقع (المشهد السوداني).
وقال محافظ بنك السودان المركزي، في مؤتمر صحفي إن الفريق المفاوض تحدى كل الصعاب، ونفذ هذا الأمر في وقت بسيط جدًا، لافتًا إلى أنه ستكون هناك تحديات بعد رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
