قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ، اليوم الأربعاء، إن “تونس تمر باختبار ديمقراطي جديد في سياقات عربية ودولية مضطربة”.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
وأضاف الغنوشي: “أنفقنا كثيرًا من الوقت منذ الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الماضي، لتشكيل الحكومة”.
ومستدركا: “لكن ذلك أكد صلابة التجربة التونسية وقدرتها على إدارة الخلاف والحوار وفق الدستور بعيدا عن الشعبوية والتوتر السياسي”.
وتابع الغنوشي: “أدى التونسيون واجبهم الانتخابي في أكتوبر الماضي، وهم الآن ينتظرون من الحكومة أن تقدم لهم الحق في الحياة الكريمة والصحة والتعليم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة”.
وشدد على أن “البرلمان سيدعم كل نفس إصلاحي، وسيسرع في سن التشريعات التي تعزز آمال التونسيين في تغيير واقعهم المعيشي الصعب وإنجاز المشاريع وتحسين البنية الأساسية في الصحة والتعليم والنقل لتحقيق الانتقال الاجتماعي والاقتصادي”.
وأشار إلى أن البرلمان سيعمل على استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وأعلن عن الشروع في الإجراءات الرامية لانتخاب الأعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية، الموكول للبرلمان انتخابهم.
واعتبر رئيس البرلمان، أن “ما تعيشه تونس منذ أشهر والتحديات التي عاشتها منذ الثورة (أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، عام 2010) أكدت الحاجة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا”.
وأكد على “الاستعداد لإطلاق مبادرة مصالحة وطنية شاملة”.
وأعرب الغنوشي عن تقديره لما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد، من تقريب لوجهات النظر في إطار ما يقتضيه الدستور فيما يتعلق بمسار تشكيل الحكومة، إضافة إلى جهود المنظمات الاجتماعية وفي مقدمتها اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، ومنظمة الفلاحين.
حكومة الفخاخ
وتُعرض، اليوم الأربعاء، حكومة الفخفاخ التي تم الإعلان عن تشكيلتها الخميس الماضي، على مجلس نواب الشعب، للمصادقة عليها.
وسبق أن كلف الرئيس قيس سعيد، في 15 نوفمبر 2019، الحبيب الجملي، الذي اقترحته “النهضة”، بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.
وفي 20 يناير الماضي، كلف الرئيس سعيد، الفخفاخ، القيادي السابق في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” (لا نواب له)، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر.
