بعث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رسالة إلى الكونغرس حاثًا فيها على سرعة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معتبرًا فيها أن الخرطوم تمكنت من التخلص من “الدكتاتورية الإسلامية” أخيرًا.
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية فإن الرسالة وجهت إلى رئيس مجلس الشيوخ، زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل.
وأوضحت رسالة بومبيو بأن الولايات المتحدة أمام فرصة لا تعوض للحصول على تعويضات ضحايا اعتداءات العام 1998 التي نفذتها تنظيم القاعدة ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
ومضى قائلًا: “لدينا أيضا نافذة فريدة وضيقة لدعم الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان الذي تخلص أخيرا من الدكتاتورية الإسلامية”.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية بات يعتقد أن هناك حلاً في الأفق وجعل من ذلك “إحدى أولوياته الرئيسية”.
وكانت مجلة فورين بوليسي الأمريكية قد كشفت في شهر أغسطس الماضي عن قرب توصل الخرطوم وواشنطن لاتفاق يتم بموجبه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نقلًا عن مسؤولن بالكونغرس.
وذكرت المجلة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب توصلت لاتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية السودانية بشأن تلبية مطالب لعائلات ضحايا عمليات إرهابية، تلاحق السودان منذ سنوات.
دفع 335 مليون دولار
وذكرت المجلة، أن السودان وفقًا للاتفاق، سيدفع مبلغ 335 مليون دولار في حساب ضمان لصالح أسر ضحايا هجمات “إرهابية” كان للنظام السوداني البائد يد فيها قبل عقدين من الزمان.
وتقول فورين بوليسي إن الاتفاق لا يتطرق لمطالبات أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على واشنطن ونيويورك.
وفي حال إنجاز الاتفاق، فإنه يساعد في استعادة السودان مكانته في المجتمع الدولي، ويتيح له جذب استثمارات ومعونات أجنبية لدعم اقتصاده المتعثر.
كما يمهد الطريق لمزيد من تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يعتبر نصرا سياسيا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تواجه حكومته الانتقالية “الهشة” ضغوطا متعاظمة منذ ثورة 2019 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
ونقل التقرير عن عدد من المسؤولين الأميركيين القول إن إدارة ترامب ظلت تضغط بهدوء على السودان لتطبيع علاقته مع دولة إسرائيل، لكن مكتب حمدوك أعلن أن حكومته الانتقالية لا تملك سلطة اتخاذ قرار في هذا الشأن.
