قال علي الحاج محمد الأمين العام للمؤتمر الشعبي للقاضي الذي كان يتلقى المعلومات الشخصية من المتهمين أثناء المحاكمة، أنه ألماني من أصول سودانية.
جاءت هذه المعلومة عن علي الحاج محمد أثناء جلسة محاكمته هو و27 أخرين ومنهم المخلوع عمر البشير، حيث يجري بالعادة السؤال عن التفاصيل الشخصية للمتهمين من عمر وحالة اجتماعية وجنسية ومكان إقامة، بحسب السوداني.
شغل الحاج محمد منصب وزير إقليمي في حكومة مايو ووزير للتجارة في الديمقراطية الثالثة، كما شغل منصب وزير لديوان الحكم الاتحادي بعد انقلاب 89.
هاجر الحاج إلى ألمانيا وتحديداً إلى مدينة بون مع نهاية التسعينيات وهناك حصل على الجنسية الألمانية التي تحدث عنها أمام المحكمة، وعاد إلى السودان بعد وفاة الشيخ حسن الترابي، الذي تسلم بدلاً عنه منصب أمين عام للمؤتمر الشعبي بالانتخاب.
ردود الأفعال على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت ساخرة في أغلبها حيث اعتبروا أنه يحاول بذلك التصريح التهرب من المحاكمة.
حيث علق البعض أنه “والله لو هندي أو من أصول بنغالية حتتحاكم يعني حتتحاكم”، وعلق آخر مستنكراً تصريح الحاج “لمن أكلتوا الظلط كنته شنو برضو ما بتحميك من العقاب”.
وكانت قد استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، في 25 آب الماضي، جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين في قضية انقلاب يونيو 1989.
عقب أن أيدت محكمة الاستئناف بالخرطوم قرار محكمة الموضوع برفض وشطب الطلب المتعلق بإطلاق سراح 3 من المتهمين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني، بالضمانة.
و تم عقد اول محاكمة في 21 يوليو الماضي بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة للبشير وقادة حزب المؤتمر الوطني.
ومن أبر المتهمين 10 عسكريين و6 مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.
منهم عمر البشير ونائبيه السابقين، الفريق بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، والفريق عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها، وقد تصل العقوبة في حال الإدانة إلى الإعدام.
كما يحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989، وهي محاكمة غير مسبوقة في العالم العربي.
