انطلقت في قطر، اليوم اﻷحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول “وسائل التواصل الاجتماعي” التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء” بحسب القدس العربي.
تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وطالب الدكتورعلي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بإصدار إعلان عالمي لحماية نشطاء التواصل الاجتماعي.
داعياً إلى أن يؤخذ في الحسبان حين يتم تطوير أو اعتماد جديد لاتفاقيات حقوق الإنسان مسألة توسيع الفضاء المدني وحماية النشطاء.
كما دعا المري، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية إلى الاهتمام بموضوع توسيع الفضاء المدني، وحماية النشطاء ضمن استراتيجية وبرامج العمل للتحالف.
وأكد أنه “خلال العام الماضي، قامت دولة قطر بعديد من المبادرات النوعية لمناهضة الجرائم السيبرانية والقرصنة”، لافتاً إلى أن هذا المؤتمر الدولي يأتي لدعم تلك المبادرات، والمبادرات العالمية في سياق احترام حقوق الإنسان وتحديد المسؤوليات.
وقال المري خلال كلمته: إن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع إلى الخروج ببعض المخرجات التي تعالج الإشكاليات وتدعم الحريات وتحمي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويناقش المؤتمر الدولي حول “وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء” ما يزيد على 40 ورقة عمل، من خلال جلسات نقاشية تفاعلية ومجموعات عمل موازية.
وتشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة دولية وجامعات ومراكز فكرية وكبرى الشركات المتخصصة وشبكات التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى مشاركة نوعية وقوية لنقابات الصحفيين عبر العالم، و100 وسيلة إعلامية من داخل قطر وخارجها، منها نحو 30 وسيلة إعلامية دولية، و25 صحفياً وإعلامياً من وسائل الإعلام المحلية، و50 من نشطاء التواصل الاجتماعي، سينقلون المؤتمر نحو مختلف أصقاع العالم.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الفرص التي أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، واستكشاف أشكال التدخل المتكررة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
