في تصريح مثير للجدل ، وصف عمر قمر الدين وزير الخارجية في حكومة السودان الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني بأنها تشبه مراحل الزواج .
حيث قال الوزير في تصريح له “لم يتم بإملاءات وضغوط من الإدارة الأمريكية، وإنما تقدير موقف من المسؤولين في مجلسي السيادة والوزراء“،
وأوضح أنه “لم يكن أمامنا خيار غير اقتناص الفرصة الضيقة المتاحة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، بقبول التطبيع، مع اشتراطنا أولا إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب “.
كما نوه قمر الدين إلى أن “ما تم حتى الآن بين البلدين هو اتفاق مبدئي على التطبيع، وليس تطبيعا كاملا، ويجب المصادقة عليه من المجلس التشريعي”، وفقاً لسبوتنيك .
وفي سياق متصل ، واستكمالاً لاتفاقيات التطبيع ، صدرت وزارة العدل السودانية، مساء أمس الجمعة، بيانا رسميا أعلنت فيه أن السودان وقع اتفاقية إعادة الحصانة السياسية مع الولايات المتحدة .
وجاء في نص بيان وزارة العدل السودانية: “تمت يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية مراسم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين كل من حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام”.
وتابع البيان: “وقد أعادت حكومة السودان في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسئولية السودان عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حاليا وفي المستقبل”.
وأشار البيان إلى أنه: “بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
واوضحت الوزارة في البيان: “يتم وفقا لهذه الاتفاقية إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان والبالغة أكثر من عشرة مليار دولار لتعويض الضحايا في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضد السودان وتأكيد حصانته السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
