في أيلول عام 2019، أعلن البنك المركزي أبرز قرارت بعدم التدخل في السوق ولا بدولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي ستخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية”.
وعقد مصرف سوريا المركزي في 19 كانون الثاني 2020، اجتماعاً ضم المعنيين في المصرف برئاسة حازم قرفول، وإدارة الأمن الجنائي في وزارة الداخلية بهدف التنسيق بين الطرفين حول تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020، المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.
كما أصدر المصرف أبرز قرارت في 21 كانون الثاني 2020 عرض بموجبه على السوريين شراء الدولار منهم بالسعر التفضيلي، أي 700 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، كما طالب المركزي حينها المنظمات العاملة في سوريا، بتفعيل البرامج والمشاريع التي تشرف عليها، لدعم المواطنين السوريين معيشياً.
وفي حزيران 2020، رفع مصرف سوريا المركزي سعر الحوالات المالية بمقدار 550 ليرة سورية، في خطوة لحصر الحوالات القادمة من خارج سوريا ومنع تحويلها عبر “السوق السوداء”، رافعاً سعر الحوالات المالية الشخصية الواردة من الخارج من 700 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار الواحد.
وتلاها، إصدار المركزي في كانون الأول 2020، نشرة أسماها “نشرة البدلات” الخاصة بتسديد بدل الخدمة الإلزامية في سوريا، ضاعف فيها سعر الدولار الرسمي مقابل الليرة السورية، وحدده بمبلغ 2550 ليرة، وهو أكثر من ضعف السعر الرسمي للدولار المحدد من قبل المركزي والذي يبلغ 1256 ليرة سورية.
ومنذ بداية عام 2021، تركزت إجراءات المركزي بإدارة قرفول لضبط سعر الصرف على إجراءات أمنية من خلال ضبط كميات كبيرة من الأموال بالدولار، إلى جانب التشديد على مسألة “وعي” المواطنين لإعادة استقرار الليرة السورية، بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية.
وفي 24 من كانون الثاني الماضي، أعلن المركزي عن طرح أوراق نقدية جديدة من فئة 5000 آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق.
في ظل كل الجدل والانتقادات التي طالت آلية عمل وقرارات البنك المركزي خلال السنوات الماضية، أفضل ما هو مطلوب من حاكم المصرف الجديد في هذه المرحلة يتلخص في كيفية إداراته للمصرف وطريقة تعاطيه مع سعر الصرف والمصدرين والمستوردين والحوالات الخارجية الرديف الأكبر لخزينة الدولة.
وقالت لجنة إدارة المركزي أنها ستسدد ما يزيد على 18 مليون ليرة سورية مقابل الطلبات التي وصلت للبنك والتي جاءت المبالغ التالفة فيها حوالي 54 مليون ليرة سورية أي أن الاستبدال سيكون بنسبة حوالي الثلث فقط من مجموع الأوراق النقدية التالفة.
وجاء في تقرير المصرف المركزي السوري بحسب سانا، أن أسباب تلف الأوراق النقدية كانت عديدة ساهمت في اهترائها وتشوهها منها “الحريق والتمزق والقوارض والرطوبة وسوء التخزين”.
وأضاف التقرير أن المبالغ المصرح بها من مالكي الأوراق النقدية التالفة قُدر بحوالي 54 مليون ليرة، وعن المبالغ المقترح تسديدها من لجنة المركزي قالت اللجنة أنها تجاوزت الـ 18 مليون ليرة سورية.
ونوَّه المصرف المركزي السوري أن طلبات استبدال الأوراق النقدية التالفة والبالغة حوالي 54 مليون ليرة سورية، تم تقديمها إلى الإدارة العامة والفروع في كل من دمشق وحمص واللاذقية وحلب وحماة والسويداء بين الـ 22 من تشرين الثاني الفائت ونهاية شباط الفائت.
وعلى صعيد آخر، تدخل المصرف المركزي السوري لإعادة الاستقرار لليرة السورية عبر اتخاذه إجراءات أمنية بحق بعض الفعاليات المضاربة على الليرة السورية.
وعول المصرف المركزي السوري على أبرز قرارت وعي المواطنين وخاصة مع انخفاض قيمتها بشكل ملحوظ في السوق السوداء إذ انخفضت الليرة السورية أمس إلى مستويات قياسية.
وأصدر المصرف المركزي السوري بياناً عبر صفحته على فيسبوك في 14 فبراير الفائت، ليُعلن أنه اتخذ “مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي بمحاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أتت نتيجة: “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي” والتغييرات الكبيرة والمتصاعدة في سعر صرف الليرة السورية.
وأكد البنك أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية نفذوا عددًا من المهمات الأمنية في محافظات دمشق وحماة وحلب.
