قال نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، أن توقيع السودان على إتفاقية “مناهضة التعذيب والإخفاء القسري” تحفظ حقوق المعتقلين.
وقال أديب على حد تعبيره، لا وجود لمعتقلات استخبارات “الدعم السريع” بعد اليوم، مؤكداً عدم إمكانية الحجز فيها بعد التوقيع على الاتفاقية، بحسب “السوداني”.
موضحاً أن الاعتقال فيها “معتقلات الدعم السريع” سيجرم القوات، مرجحاً أن يتم إغلاقها، أو تغيير استعمالها.
وأوضح أديب أن الاتفاقية احفظ حقوق المعتقلين، وذلم بإخطار أسرهم مكان اعتقالهم، كما يجب أن يكون الاعتقال بواسطة القانون.
على أن يدرج إسم المعتقل في كشوفات المعتقلين لدى الحكومة، فضلاً عن وجوب الاعتقال في بيئة إنسانية.
ولفت أديب إلى أن أي اعتقال لا يلتزم بهذه الضوابط، فإنه يعتبر اعتقالاً غير قانونياً.
مشيراً إلى أن هناك اعتقالات تحدث في أماكن لا يعلمها أحد، موضحاً أن الشرطة هي الجهة القانونية التي يجب أن تنفذ أمر الاعتقال.
وفي السياق رحبت منظمة العفو الدولية، بمصادقة الحكومة السودانية الجديدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما وطالبت منظمة العفو الدولية من الحكومة بمباشرة اتخاذ الإجراءات الفورية والحقيقية لضمان تقديم مرتكبي الجرائم والتعذيب إلى العدالة بعد محاكمات عادلة لا تخضع لعقوبة الإعدام.
وأصدرت المنظمة بيانا أكدت فيه:” المصادقة ستمكن آلاف الناجين من التعذيب في ظل الحكومة الحالية والسابقة للحصول على العدالة والتعويضات”، وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي سياق آخر، بدأ السودان أمس الأربعاء، تطبيق برنامج دعم الأسر والذي يحمل اسم “ثمرات” بتمويل داخلي وخارجي، وذلك بهدف التخفيف من آثار الضائقة المعيشية التي تمر بها البلاد.
برنامج “ثمرات” يقدم دعمًا مباشرًا للمواطنين وهو يستهدف حوالي 7 ملايين شخص في السودان، غالبيتهم في الأرياف ومناطق الصراع، وذلك للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنفيذها الحكومة.
ودشن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، برنامج دعم الأسر اليوم الأربعاء بمحلية جيل أولياء، جنوب الخرطوم، مشيرًا أن “ثمرات” سوف يساعد على تخفيف الضائقة الاقتصادية.
وقال: “يركز البرنامج على الاستهلاك قصير المدى إلى الانتقال إلى التركيز على الاستثمار في القدرات البشرية الإنتاجية، طويلة المدى”، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وأكد حمدوك على أهمية تنفيذ برنامج دعم الأسر بالإضافة لإنشاء مشاريع حيوية تساهم في بناء دولة جديدة على خلاف ما كانت عليه المؤسسات في الفترة السابقة، من تهميش للمواطنين.
