في ظل اقتراب العام الدراسي في إقليم كردستان العراق نوهت وزارة التعليم العالي في كردستان إلى مشكلة قد تؤدي إلى تأخير بداية العام الدراسي .
وصرح عباس أكرم المتحدث باسم الوزارة في حكومة إقليم كردستان أن “وزارة التعليم تستطيع السيطرة على الطلبة أثناء الدوام الرسمي في الجامعات وتحافظ على التباعد الاجتماعي وتجبر الطلبة على الالتزام بالإجراءات الوقائية”.
وأضاف أكرم ”الخشية هو في عدم السيطرة على الطلبة داخل الأقسام الداخلية، ولانمتلك القدرة على تخفيف الأعداد أو تأجير مباني جديدة ليتم وضعهم فيها وتخفيف الزخم، لذلك فأنه سيتم التأني في مباشرة الطلبة واستمرار التعليم الإلكتروني، على أن يختصر الدوام على طلبة الدراسات العليا فقط ،وفقاً لموقع المعلومة .
وفي ساق اخر أعطى مقتدى الصدر متزعم التيار الصدري في العراق العديد من الحلول لحكومته المالية ، كبدائل عن قانون الاقتراض المالي الذي من المرجح أن تعتمده الحكومة .
حيث نشر الصدر في بيان له على حسابه الرسمي على تويتر 16 عشر حلاً يرى أنها من الممكن أن تحل الأزمة الحالية ، وتمنع تفعيل قانون الاقتراض الاقتراض المالي .
وقال في بيانه أن “البعض يحاول الاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي أو سد رواتب الموظفين، وهذا سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية”.
حيث أشارت مصادر حكومية إلى أن قانون الاقتراض الذي من المفترض أن يكون بين أيدي البرلمان ، لم يصل إليه بعد بسبب تردد الحكومة العراقية في إرساله .
وقال جمال كوجر أحد أعضاء اللجنة المالية أن ” الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه ”.
وأوضح أحد أعضاء البرلمان العراقي أن القانون لا يزال في حقائب الحكومة ولم يصل بعد إلى مجلس النواب ، وسط المطالبات الكبيرة بإرساله من أجل إيجاد حل قانوني لرواتب الموظفين .
ويذكر ان الحكومة كانت قد اقترضت حوالي 15 تريليون دينار عراقي ، والقانون القادم سيتضمن اقتراض حوالي 27 تريليون دينار ، وذلك بالرغم من وجود عجز في ميزانية الدولة يقدر بـ 81 تريليون .
