بحث الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، في سُبل تنفيذ تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد، ووجه المعنيين بمراقبة حركة الأسواق وضبط الأسعار.
وقالت الرئاسة السورية أن: “الرئيس بشار الأسد وجّه بتحديد مسؤوليات وصلاحيات كل جهة عاملة في اللجان المكلّفة بمراقبة حركة الأسواق، وضبط الأسعار، وتنظيم المخالفات ومتابعتها، بما يكفل تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتطبيق القانون بشكل فعّال ومن دون أي قصور”، وذلك نقلاً عن قناة “روسيا اليوم”.
كما اجتمع الأسد مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بمن فيهم وزيرا الداخلية والعدل، حيث وجّه خلال الاجتماع “بوضع آلية عمل تفصيلية تحدد دور المجالس المحلية، والبلديات ومسؤولياتها التنفيذية المكمّل لدور وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والداخلية في عملية مراقبة الأسعار وضبطها”.
وأوضحت الرئاسة “إن ذلك يأتي بما يضمن تفعيلا حقيقيا لدور المجالس المحلية الرقابي والتنظيمي على كامل الجغرافية السورية في المدن والأرياف، ويجعل من هذا القانون منصة فعالة ومتكاملة لضبط الأسواق ينعكس فائدة حقيقة على حياة الناس، من خلال توضيح المهام التفصيلية في القرارات والتعليمات التنفيذية التي ستصدر وتحديدها بدءا من كيفية المراقبة والابلاغ، مرورا بتنظيم الضبط وحتى تحويله للقضاء ونيل المخالفين للعقوبات التي يستحقونها”
وعلى صعيد متصل، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام، قرارا لضبط الاسعار في الأسواق ومنع الغش، وحماية المستهلك يحتوي القرار او المرسوم على مجموعة من الضوابط والعقوبات للمخالفين.
وجاء قرار الرئيس السوري في إطار حفظ لقمة العيش، حيث تصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة، على ان تتولى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع.
وأكد الأسد أن القرار: “سينعكس على الحياة المعيشية اليومية من خلال تشدده في تعزيز حق المواطن بتوفير السلع له، وإمكانية الحصول عليها ومعرفة أسعارها ومنع الاحتكار”.
وأعلنت الرئاسة السورية أن:” المرسوم يلزم المستوردين الاحتفاظ ببيانات الاستيراد للمواد، ويلزم البائع بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وأيضا بتنظيم فواتير لمبيعاتهم سواء كانت تقسيطا أو آجلة، بينما أعفى المزارع أو الفلاح من إعطاء الفاتورة”.
وتصل عقوبات المخالفين إلى حد الحبس في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.
وتوجه وزارة التجارة الداخلية العاملين عليها بمراقبة تطبيقه وضبط الأفعال الجرمية المنصوص عليها،و الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية، وتفتيش أي مكان يشتبه به بموجب مهمة رسمية ودون موافقة شاغليه.
هذا ويعاقب المرسوم أفراد الضابطة التموينية بالحبس وبغرامات كبيرة إذا ثبت تواطؤهم مع المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو المواد.
